نقابات وعمّال (5623)
الانفتاح على الطبقة العاملة شرط الدفاع عن الوطن
Written by محمد عادل اللحاممن المؤكد أن الأحداث الجارية وتطوراتها قد أصابت بشظاياها كل المجتمع السوري، وجعلت الأسئلة تتوارد من كل حدب وصوب، وحتى (من الصغار قبل الكبار) عن الأسباب العميقة الكامنة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه!
ضم العمال إلى اللجنة الاقتصادية مسؤولية كبرى في الدفاع عن الحقوق والنضال بلا هوادة
Written by قاسيونأصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أميناً للسر ومقرراً عاماً، وحسب القرار تتضمن مهام اللجنة دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القرارات المنبثقة عن أعمال اللجنة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب طبيعة القرار، ووفقاً للصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
في لقائهم مع وزيري الصناعة والاقتصاد تحقيق المطالب العمالية يعزز الأمن والاستقرار لسورية
Written by قاسيونأكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.
التسويف والمماطلة لن يفيد المسؤولين عمال شركة ديرالزور للنفط لن يتنازلوا عن حقوقهم
Written by قاسيونعلى الرغم من المماطلة والتسويف التي كانت السمة المميزة للمسؤولين على الشركة السورية للنفط، فإن ذلك لم تثنهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سنها القانون، وفور التغيير الحكومي قام عمال شركة ديرالزور للنفط ومهندسوها بالتعاون مع اتحاد نقابة عمال النفط في محافظة ديرالزور بتقديم عريضة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيقها بعد أن عرقلتها الجهات الوصائية التي كان من المفترض بها أن تكون إلى جانب العمال لا عليهم.
جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل،
على الرغم من إشارته لبعض القضايا والنقاط المهمة في الاقتصاد السوري، فإن التقرير الاقتصادي المقدم ضمن التقرير العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماع المجلس العام لم يرتق لمستوى الطموح والحدث، لا بل يمكن القول إنه لم يرتق لقوة التقرير الاقتصادي الذي قدمه اتحاد عمال دمشق لمؤتمره السنوي، والذي لخص وتناول أمراض الاقتصاد السوري بأرقام وإحصاءات دقيقة،
اعتماد يوم عطلة في الأسبوع للعاملين بأجر، لم يأت بالهيّن، بل جاء ثمرة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة على امتداد العالم إضراباً واعتصاماً، ودفعت ثمنه دماءً وصبراً وعرقاً وتعسفاً بحقوقها الأساسية، وصل حدّ الطرد والتشريد..
بيــان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: بمناسبة يوم نكبة شعب فلسطين
Written by قاسيونمازال الكيان الصهيوني، وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً على نكبة وضياع فلسطين، وطرد أهلها بالقوة من ديارهم عام 1948، يواصل سياسة الطرد والتهويد، ويمضي في سياساته الهادفة لتفتيت الضفة الغربية، وسلخ القدس المحتلة وتهويدها، فضلاً عن سياساته العنصرية التي تستهدف النيل من عروبة فلسطينيي الـ«48» بهدف التضييق عليهم، سعياً لطردهم وتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية خالصة، ما ينسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً.
إلى من يحق له الدفاع عنهم: الرواتب والأجور حق مشروع لعمال القطاع الخاص
Written by قاسيونمعظم المراسيم التي كانت تصدر لمصلحة الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، وتُخصَّص فيها مواد لأجل العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفّذها حسب مآربها وأجنداتها وتفرّغها من مضمونها، وفي أغلب الأحيان تقلبها ضد العمال.
سرت في الآونة الأخيرة «شائعة» مفادها أن الانتخابات النقابية ستجري في الشهر الرابع من هذا العام، ولكن لم يصدر عن القيادة النقابية ما هو رسمي يؤكد أو ينفي «الشائعة» المتداولة بشكل واسع بين الأوساط العمالية والنقابية
More...
عمال دمشق في مؤتمرهم السنوي: الحكومة تبدع بقراراتها «الخنفشارية»
علي نمرأظهرت المؤتمرات النقابية التي تتوّج الآن بالمؤتمرات العامة أنها طرحت الكثير من الأمور الجزئية على أهميتها متجاوزة القضايا الجوهرية كحق العمال في الإضراب الذي كفله الدستور
إن الهدر مفهوم تقني وتكنولوجي مثل آلة معطلة، والفساد مفهوم قانوني، أما النهب فهو مفهوم اقتصادي واجتماعي لذلك عندما نشخص المشكلة بالفساد أو الهدر فنحن نقلل من حجمها
لم يسعف الوقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة لكي تُتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل حسب توصيات البنك الدولي في الدراسة الإكتوارية التي قُدمت إلى الوزارة، ولكن قانون العمل 91 لعام 1959 تم تعديله، وصدر قانون جديد كما يتمناه أصحاب العمل والليبرالية الجديدة، وقد وضعت في القانون مواد ألغَت مكتسبات هامة للطبقة العاملة تراكمت خلال 50 عاماً، منها:
عبر التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية الذي صنعته بجدارة وجسارة عاليتين، انخرطت مبكراً في النضال الوطني العام الذي كان يخوضه شعبنا السوري العظيم من أجل حريته واستقلاله التام عن المستعمر، وفي مواجهة الأحلاف والمشاريع الاستعمارية التي طُرحت لإعادة سورية مرة أخرى إلى الهيمنة والسيطرة عليها، هذا النضال قد أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة،













