كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اقتصاد الظل الذي يعتبر نوعاً من النشاط الاقتصادي غير المنظم الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية، ولا ضمن حسابات الناتج، ومعروف لدى جميع العاملين فيه أنهم توجهوا لنوع كهذا من العمل لأنه يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة.

يبدو أن الفرق بين الواقع المعاش، وبعض الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل شاسع في إيجاد أعمال «مقننة» للسوريين الراغبين في الانخراط بعمل ثان جزئي يضاف إلى عملهم الأساسي، من أجل حماية حقوق الباحثين عن عمل، حتى لا يتم استغلال ذلك بطريقة تهبط بمعدلات توظيف السوريين، بما يساهم في زيادة نسبة البطالة ولن تكون سهلة في انعدام المشاريع واندثار الآلاف من المعامل جراء الأزمة.

حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّى إلى إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.

الوطن في خطر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على حريته وكرامته مهمة نبيلة من الدرجة الأولى، وعمال دمشق مصممون على خوض معركة الكرامة الوطنية بكل ما يملكون من قوة، فالعدو الخارجي معروف لنا ومعروف إمكاناته وأساليبه وأسلحته، ولكن الأخطر منه العدو القابع في الداخل، والذي يمثل توجهاته السياسية والاقتصادية ممثلاً بقوى النهب والفساد المتمركز في بعض المواقع، وهؤلاء يمثلون مراكز الاختراق الرئيسية للعدو الخارجي.