ثمة من يقول إن البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي الواقعي الوحيد هو برنامج قوى السوق، متحدياً بذلك القوى الأخرى أن تطرح برنامجاً مفصلاً في مواجهة هذا البرنامج، ليصل إلى استنتاج بأنه لا مخرج إلا في الالتحاق بوصفة الليبرالية الجديدة، التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن تتركه يموت كقدر محتوم لا مفر منه إذا ما أصر المجتمع والدولة على الحفاظ عليه، مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا تبتز الجميع للوصول إلى عقد إذعان كي تعجل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.

تعوّدت الطبقة العاملة، أن تجعل من الانتخابات النقابية مناسبة تعبر فيها عن أهدافها ومطالبها، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، لذا كانت  طبقتنا العاملة وحركتها النقابية شديدة الحذر تجاه كل دعوة للتراجع خلال المعارك التي دارت وتدور في الميدان السياسيّ والاقتصاديّ – الاجتماعيّ، بين قوى التقدم من جهة؛ وقوى الرجعية من جهة أخرى، وكان لها مواقف مشهودة عبرت عنها في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء الاحتفالات بعيدهم في الأول من أيار. وكانت حريصة على القيام بدورها في دعم الصمود بزيادة الإنتاج وتحسينه، وقد ناضلت طويلاً لتحقيق المكتسبات التي تأكل ثمارها الآن، إذ كان لنضالها تأثير في تحقيق بعض المطالب الملحة، وإصدار عدد من التشريعات التقدمية مثل: