مع كل زيادة أو منحة أو تعويض يطفو إلى السطح مشاكل العمال مع أرباب العمل في القطاع الخاص، وصعوبة الحصول على حقهم رغم وضوح المرسوم والقرار بشملهم، أو التوجيهات التي تصدر من الوزراء من ناحيّة تطبيقها.

باتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً «مفروغاً» منه، لا جدال فيه، فمنذ سنوات بدأت الأسعار ترتفع بشكل غير عاديّ، حتى وصلت إلى شكلها الجنونيّ، وأصبح الفرق شاسعاً بين الأجور والأسعار، وهو يزداد كل يوم، وفي كل مرة يطالعنا المسؤولون من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحلول «حازمة» منها مسألة تثبيت الأسعار والرقابة التموينية الشديدة وغير ذلك، ولكن ما أن تمضيّ أيام حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع من جديد، ونتيجة ذلك تزداد أوضاع الطبقة العاملة والكادحين سوءاً.
 

كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب الحركة النقابية على الأقل في الجانب المطلبي منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط ملازم لأي عمل نقابي حقيقي، والتجربة الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد الوطني في الحركة النقابية متكاملان، كل منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم والمشروعية للآخر، وليس كما يشاع أو يروّج بضرورة ترحيل المطالب العمالية إلى ظروف أخرى.  

يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.