نقابات وعمّال (5623)
الرواتب لم تؤمن الحد الأدنى لاستقرار العمال الاقتصادي
محرر الشؤون العماليةطبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية، التي تم إصدارها عام 1995، الأجور هي المكافأة أو الأرباح أيا كانت تسميتها، وأيا كانت طريقة حسابها، ويتم دفعها بموجب عقد مكتوب أو اتفاق غير مكتوب من صاحب العمل أو أحد العاملين في المكان للاتفاق على عمل قد تم انجازه أو سوف يتم انجازه أو مقابل تقديم بعض الخدمات.
اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.
الاجتماع الأول لمجلس نقابات العمال الجديد: (الاقتــصاد المقـاوم) عوضاً عن حكومة تصريف الأعمال!
محرر الشؤون العماليةإدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.
لقد بيّنا في العدد الماضي في المعالجة الأولى لرؤية الاتحاد العام لنقابات العمال غياب أهم التحولات الاقتصادية التي يبنغي أن تصاغ رؤية النقابات على أساسها، وهي (التمركز الشديد للثروة، ما أدى إلى تفاوت كبير في توزيعها، وهيمنة رأس المال الطفيلي على الاقتصاد السوري).
يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال رؤيته الاقتصادية- الاجتماعية التي شملت تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي في سورية، وبدائله على المستوى الآني والاستراتيجي.
أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
عرض التلفزيون السوري خلال الأسبوع الفائت برنامجاً يرصد واقع الناس خارج العاصمة ومن ضمن المرصودين بهذا البرنامج عمال الحسكة، عمال حلج الأقطان وعمال البلدية وعمال النظافة في المشفى الوطني، واتبع ذلك لقاءً مع وزيرين معنيين بهذه القضية المعروضة.
رد وتعقيب: عمال القطاع الخاص وتعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010
Written by قاسيونوردنا من وزارة العمل «المكتب الصحفي» الرد التالي على مادة منشورة في العدد 699 عن قانون العمل رقم /17/ جاء فيه:
تنفس العاملون في فندق «سمير أميس» الصعداء، بعد أن بشّروا أخيراً بوضع حدٍ لمشكلتهم التي لم تنته إلا مع المستثمر الجديد للفندق «شركة نزها اللوجستية»، التي وقعت عقداً واتفاقاً مشتركاً مع نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق.
More...
أحدثت وزارة «التنمية الإدارية» بحجة تغيير الصورة النمطية التي تشكلت للمسؤول على مدى عقود من الزمن من خلال إحداث تغير في العقلية والنمطية الإدارية المنتشرة في ظل البيروقراطية وسوء التخطيط وإدارة الموارد البشرية.
قرر عمال استراليا عام 1856 الإضراب عن العمل ليوم كامل من أجل ثماني ساعات عمل، لأول مرة في التاريخ، ولكن فكرة عيد العمال العالمي الكفاحي تعود إلى عام 1886 عندما قرر العمال الامريكيون في مدينة شيكاغو الإضراب عن العمل في الأول من أيار، وفي ذلك اليوم، ترك مائتا ألفٍ منهم عملهم، مطالبين بيوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ.
عقد اتحاد حرفيي دمشق مؤتمره السنوي الرابع للدورة الانتخابية الحادية عشر بتاريخ 29/4/2015، كما أصدر المؤتمر تقريره الخاص عن عام 2014 حول الوضع السياسي والتنظيمي، كما تحدث التقرير عن الجانب الاقتصادي للحرفيين والذي جاء مقتضباً جداً ربما تفادياً لنشر أرقام عن واقع الحرفيين في ظل الأزمة.
من المعروف أن لكل تشريع جديد أسبابه الموجبة، وهي الدوافع التي تبرر إصدار قانون جديد، أو تعديل قانون قديم، وغالباً ما توضّح الأسباب الموجبة، والمصلحة العامة التي تبتغيها الجهة التي تقترح إصدار التشريع الجديد.











