من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار وحتى الحكومة، ولهؤلاء (مولى ونصير) داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.

يستقبل العمال عيد الأضحى الجديد بحال أسوأ من كل الأعياد التي سبقت العيد الأضحى الحالي، فالأجور تفقد قدرتها الشرائية يوماً بعد يوم، والأسعار تحلق، متحررة من قانون الجاذبية، لتفرض على الطبقة العاملة وضعاً معيشياً كارثياً، كل ذلك بفضل التناغم والتنافس الحاصل ما بين الحكومة وأرباب العمل على سحب ما تيسر لهم من جيوب العمال والعاملين بأجر كافة.

انتشرت في سنوات الأزمة بشكل كبير الجمعيات الإغاثية والخيرية في الداخل والخارج، وحملت هذه الجمعيات مهمة العمل على إغاثة ضحايا الحرب بتوزيع الأغذية والمستلزمات الأساسية والأدوية لهم، واختلفت تمويلات هذه الجمعيات فمنها المشبوه والذي يعمل تحت ستار الإغاثة، ومنها من هي بحق جمعيات خيرية ترفع راية العمل الإنساني.

يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف الافتراضي الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها، والدروس التي يمكن الإفادة منها على هذا الصعيد كثيرة، سواء في منطقتنا أو على الصعيد العالمي، حيث مرّ النضال النقابي بمراحل مختلفة كان يتصاعد تارةً وينخفض تارةً أخرى وذلك تبعاً لعوامل كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن أهمها هو: جذرية القوى المدافعة عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والسياسية والديمقراطية، التي يسعى العدو الطبقي -كلما أتيحت له الفرصة- للانتقاص منها أو ضربها سواء بالترغيب أو بالترهيب.