نقابات وعمّال (5623)
يستحق عمال صناعة الحلويات إلقاء الضوء على واقعهم السيئ من كل النواحي، خاصة من ناحية النسبة الكبيرة للأطفال العاملين بهذه الصناعة, بالإضافة لشروط وظروف العمل القاسية, و تلك الأجور المنخفضة التي لا تكفي لأدنى متطلبات العيش الكريم.
بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10، توسعت صناعات القطاع الخاص، وأضحت الكثير من الصناعات وخاصة الصناعات الكيميائية، مثل صناعة المبيدات والمنظفات والأصبغة، منتشرة في أطراف المدن، والتي قام جلها بطرق مخالفة للسلامة المهنية والشروط الصحية، لقيام منشآت لهكذا نوع من الصناعة، لغياب الرقابة المباشرة على تلك المشاريع الصغيرة.
أنا الموقّع أدناه سعيد بهيج الفرحان العامل لدى شركتكم أعرض ما يلي:
بصراحة: اللجنة النقابية .. الدفاع عن حقوق العمال
Written by محمد عادل اللحاماللجان النقابية تعتبر قاعدة الانطلاق الأولى في الدفاع عن حقوق ومصلحة العمال في أي تجمع عمالي، ويقع عليها عبء المواجهة مع الإدارات أو مع أرباب العمل في القطاع الخاص حيث تكون المهمة أعقد وأصعب بسبب طبيعة العلاقة التي تحكم أرباب العمل مع العمال، وبالتالي مع ممثليهم والمفترض أنهم منتخبون من العمال مباشرة وهذا ما لم يحدث في معظم منشآت القطاع الخاص، بل بالغالب يجري تعيين اللجان إن وجدت بالتوافق بين النقابات وأرباب العمل.
. قريباً من رائحة الدم الذكية التي تفوح من الأرض السورية، تفوح روائح نتانة الفساد في أجهزة الدولة التي من المفروض أن تحمي العامل، كونه اللبنة الأساسية لتعافي الوطن، فساد يبدأ بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا ينتهي بمواقع أخرى ذات صلة بمصالح العمال.
تضم صناعة الألبسة الجاهزة عشرات آلآف العمال الذين يتوزعون على منشآت ومعامل القطاع العام والخاص و مشاغل وورشات القطاع الخاص غير المنظم، ويتأثر واقع هؤلاء العمال بواقع الصناعة بحد ذاتها، كما يشتركون مع كافة الطبقة العاملة بوضعهم المعيشي المتدهور لحدود كارثية.
هو أحد المولات الضخمة التي افتتحت في السنوات الأخيرة، وأحد أهم المراكز التي يطفو على سطحها التناقض الطبقي بشكل صريح، فهذه المولات يدخلها الغني والفقير على حد سواء ولكن الفارق بينهم أن الغني يشتري ما طاب له والفقير يعد نفسه في هذا الصرح المخصص للأغنياء.
يتصاعد الهجوم الحكومي المباشر يوماً بعد يوم على جيوب فقراء الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تحملت في ظروف الأزمة ما لم يتحمله أحد من الطبقات الأخرى، سوى من يشبهها في ظروف الحرمان والتهجير والجوع، لتأتي الحكومة بالرغم من أوضاع العمال القاسية وتمننها بما تدفعه لها من أجور، والأنكى من ذلك أن العديد من هم في موقع المسؤولية النقابية والسياسية يساهمون إلى جانب الحكومة في تحميل العمال جميلة دفع الحكومة لأجورهم، وهي المسؤولة بحكم الدستور عن تأمين حقوقهم، بما فيها أجورهم البخسة التي يتقاضونها، والتي لا تسد الرمق مع العلم أن ما يتقاضاه هؤلاء «المسؤولين» لا يمكن مقارنته مع الأجور الاسمية والفعلية للعمال، وهم المنتجون الحقيقيون للثروة التي يجري نهبها من عرقهم وكدهم.
تضم شريحة عمال البناء في القطاع الخاص غير المنظم أعداداً كبيرة من العمال، على مختلف اختصاصاتهم، من بنائين (معمرجيه) لطيانين وعمال صحية، وكهرباء، وبلاطين، والكثير من الاختصاصات الأخرى، الذين يعملون ضمن أقسى الظروف، هذا في حال كانت المرحلة هي مرحلة بناء وتعمير، لا مرحلة حروب وتدمير.
نشرت قاسيون في عددها 727 بتاريخ 11 تشرين الاول تحت عنوان (إضراب يجدي نفعا) متابعة ميدانية لمراسلها لإضراب مجموعة من العمال في أحد معامل القطاع الخاص غير المنظم للجوارب في المنطقة الصناعية بدمشق من أجل رفع الأجور، والذي أثمر عن زيادة 30% لأجور العاملين كافة، ولكن يبدو بأن هذه الظاهرة لن تتوقف عند ذاك المعمل، ففي يوم الخميس قبل الماضي بتاريخ 15 تشرين الأول أي بعد أربعة أيام من تاريخ الإضراب الأول حدث موقفان مهمان للعمال في معملين للجوارب في منطقة أخرى.
More...
الوجبة الغذائية هي واحدة من المكتسبات العمالية التي حصلت عليها الطبقة العاملة السورية، وهي أيضاً واحدة من القضايا العمالية التي مازال العمال إلى اليوم يسعون لتحسينها وتثبيتها، فقد تعرض هذا المكسب العمالي للكثير من التفسيرات من الإدارات بين من تحقّ له الوجبة ومن لا تحقّ له.
جاء في قانون العمل رقم 17 حول بند الأجور لعمال القطاع الخاص في المادة (69) :
لا يهم عدد ليرات الأجر الذي يحوز عليه العامل، ما يهم تحديداً هو قدرة الأجر على تغطية احتياجاته المعيشية وضرورات الحياة الكريمة لأسرته، وبما أن الأجر يرتفع كرقم عددي و ينخفض بأضعاف مضاعفة كقيمة شرائية، فقد عجز عن أداء دوره وأصبح رقما حيادياً في معادلة (فلافل، مسبحة، خبز).
تثبيت الحكومة للأجور ضاعف الفجوة مع مستوى تكاليف المعيشة!
حبيب كاملبلغ وسطي الأجور عشية الأزمة حوالي 11 ألف ليرة في أوائل 2011، بينما كان الحد الأدنى للأجور حوالي 6010 ل.س، حينها كان مستوى المعيشة يقدر بحوالي 30 ألف ليرة سورية. وبالتالي فإن الفجوة بين وسطي الأجور ووسطي الأجور في ذلك الوقت كانت تعادل ثلاث مرات الحد الوسطي تقريباً، فماذا حل بها اليوم بعد التهليلات للزيادة الأخيرة؟!










