مداخلة الرفيق  عادل ياسين

«التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب والصناعة البتروكيميائيات وصناعة الغزل والنسيج الخ من الشركات، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي وفقاً لشروطه الخاصة التي تمكن من فرضها بما فيها فرض شروطه الخاصة بما يتعلق باليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.

ضمن التوجهات العامة لتعديل قانون التنظيم النقابي 84 وضمن التصريحات التي تدلي بها القيادة النقابية، أن اللجان النقابية لا تتمتع بصلاحيات تمكنها من دور أعلى في قيادة العمل النقابي في المنشآت والتجمعات التي تعمل فيها، ولهذا لابد من إعطاء صلاحيات للجان النقابية  وخاصةً أن يكون هناك متفرغ واحد على الأقل، وأن يكون في حوزتها مبلغ مالي يساعدها في إنجاز مهماتها تجاه العمال، وهذه القضايا لها أهميتها من الناحية العملية إذا ما كانت اللجان فاعلة في تجمعاتها، والأهم إذا ما كانت منتخبة بإرادة العمال، حيث ستمكنها هذه الإرادة من امتلاك قوة القرار في الدفاع عن المنشأة أولاً أي الدفاع عن استمرارية الإنتاج وتطويره بعيداً عن سلوكيات العديد من الإدارات في المعامل والمنشآت التي تعتبرها مزارع خاصة لها تريد تسيرها وفقاً لمصالحها، وما تحققه من مكاسب وامتيازات حتى لو أدى ذلك إلى خراب البصرة مرةً ثانية.

رغم أهمية صناديق المساعدة الاجتماعية، والخدمات الصحية، وتلك الميزات جميعها التي تقدمها النقابات للعمال المنتسبين لها، إلا أن دور النقابات لا يجب أن يقتصر على ذلك فحسب، بل للنقابات دور أساسي وجوهري أكبر من ذلك كله، دور وطني، وسياسي، واقتصادي اجتماعي، وطبقي و لابد من ممارسته باستقلالية عالية وحرية كاملة.