نقابات وعمّال (5623)
الحركة النقابية العمالية أمام الاستحقاقات القادمة!!
عادل ياسينيتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟
النقابيون في اجتماع المجلس العام للنقابات نعم للحوار.. لا للتدخل الأجنبي.. نعم لمحاسبة الحكومة السابقة
Written by محمد عادل اللحامنعقد اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، والأزمة العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضرب البلاد مازالت مستمرة وتتفاعل مكوناتها وتنتج مواقف مختلفة منها في كيفية الحل والخروج الآمن منها.
كما كل المسابقات.. مسابقة محطة جندر في حضرة الفساد
Written by قاسيونقدم نزار العلي عضو المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى رئيس الاتحاد شعبان عزوز قال فيه:
أكدت الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية العاشرة التي استمرت يومي 18 و 19 أيلول الجاري تمسكها بالثوابت الوطنية، والتأكيد على الاستمرار بمواصلة الحوار الوطني الذي يكون الأساس في إنقاذ سورية من الأزمة الحالية
عندما نتحدث عن الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية و طبيعة هذه الحركة، وهل هي حقا تمثل مصالح الطبيعة العاملة؟ أم انها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.
يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.
الأزمة تتفاقم.. تسريح 90 ألف عامل في القطاع الخاص وحده
محرر الشؤون العمالية
يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.
العمالة في سورية تدنى مستوى معيشتها، وانحدرت إلى حدود خطرة، أكثر من أي وقت أخر، وهذا له أسبابه الكثيرة منها بسبب الأزمة الحالية، وأخرى لها صلة بالقوانين، والتشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال، وأرباب العمل.
بصراحة: الانتخابات العمالية.. وضرورة التغيير!
Written by محمد عادل اللحامالدورة الانتخابية الخامسة والعشرون في مراحلها النهائية، ومن هنا لابد أن تقيم النقابات تجربتها خلال هذه الفترة من العمل النقابي، وإلى أي حد نجحت في تطبيق قراراتها الصادرة عن المؤتمر العام على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والعمالية، والمراجعة هذه ضرورية، ولاسيما أن الطبقة العاملة مقبلة على استحقاق انتخابي في ظل تغيرات حقيقية تجري على الأرض، خاصةَ مع إقرار الدستور الجديد بحقوق للطبقة العاملة لم يكن يعترف بها الدستور السابق، وأهمها حق الإضراب عن العمل، وأن يكون الحد الأدنى للأجور متطابقاً مع متطلبات المعيشة، وهذا التطور الدستوري يضع على عاتق الحركة النقابية، والطبقة العاملة صياغة برنامج، وإيجاد آليات عمل، وقانون انتخابي متوافق مع ما جرى إقراره بالدستور الجديد للعمال، لأن ما هو قائم الآن أثبتت الحياة، والتجربة، عدم صلاحية استمراره للنضال النقابي، والعمالي في المرحلة القادمة التي تتطلب من الحركة النقابية، والعمال المواجهة المباشرة مع السياسات الليبرالية سياسياَ و اقتصادياَ واجتماعيا، ولكي تنجح المواجهة مع هذا العدو الطبقي لابد من حشد كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة السورية، التي من المفترض أن تتبنى برنامجاَ حقيقياَ من أجل التغيير السلمي الجذري الشامل، يعبر عن مصلحة الشعب السوري في عملية التغيير، في مواجهة قوى الفساد، والتطرف من كل شاكلة ولون، التي أوجدت المقدمات الحقيقية للأزمة الوطنيةَ وساهمت مساهمة فعلية في تجميع الحطب اللازم و إشعاله، والعمل على استمرار لهيب الأزمة مشتعلاَ من خلال افتعال الأزمات، والاختناقات المعيشية، مساهمةَ بهذا الفعل، مع العدو الخارجي في إدامة الاشتباك الداخلي العنيف الذي يولُد كل يوم خسائر حقيقية في البشر، والحجر، والأرزاق، ويهدد الوطن أرضاَ وشعبا، ويجعل إمكانية الخروج الآمن من الأزمةَ، إمكانية يكتنفها التعقيد.
تزامناً مع الإعلان عن مواعيد انعقاد المؤتمرات النقابية أقام المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 15/1/2016 ورشة عمل عمالية نقابية بدار الطليعة بدمشق حيث وجهت دعوات مسبقة لعدد من العمال النقابين وأعضاء لجان نقابية في تجمعات إنتاجية وإدارية ولأصدقاء نقابين مخضرمين من أصحاب الخبرة في العمل النقابي.
تضمنت ورقة العمل المقدمة لورشة العمل ثلاثة محاور أساسية:
More...
المؤتمرات النقابية بدأت في المحافظات جميعها التي يمكن أن يعقد فيها مؤتمر، والتعليمات التي أرسلت للنقابات من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تنص على ضرورة التغيير في سير أعمال المؤتمرات عما كان متبعاً في السابق، حيث كان عضو المؤتمر يقوم بقراءة مداخلته وتكون شاملة للتقرير النقابي أو غيرها من القضايا التي يرى النقابي أهميتها، من وجهة نظره، وبوجود ممثلي الحكومة ومدراء الشركات. أما في الوقت الحالي فتكون على التقرير المقدم من النقابة ولا يسمح بالخروج عن هذه الدائرة الضيقة في المداخلات.
اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 18/1/2016، بدأت النقابات العمالية بدمشق، كما غيرها من المحافظات، بعقد مؤتمراتها السنوية، المخصصة للتقييم والترميم، واقرار التوجهات العامة لعمل النقابات والتنظيم النقابي، عبر مكاتبه، عن عام 2016، حسب القطاعات والمكاتب.
توجه عدد من عاملي النظافة في بلدية طرطوس وصافيتا، بالإضافة إلى بلديات أخرى في المحافظة،
على الرغم من كثرة الحديث والمطالبات، خلال الأعوام الطويلة المنصرمة، عن معاناة العمال الموسميين الذين ينتظرون التثبيت، ولكن ذلك كله يجري دون جدوى حتى الآن، بما فيها تلك المطالبات الرسمية من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال الموجهة إلى الحكومة، شأنها شأن الوعود المقطوعة لأكثر من مرة بإيجاد حلول تصون حقوق هؤلاء.