نقابات وعمّال (5623)
وصلت إلى جريدة «قاسيون» رسالة تخص الكثير من العمال المصابين بإصابات عمال مهنية، والذين لم يتقاضوا المنحة الأخيرة التي حصل عليها عمال القطاع العام والمتقاعدون.. وهذا نص الرسالة:
الإعدام القادم للشركة العامة لصناعة الإطارات!
Written by قاسيونيبدو أن مسلسل القضاء على الشركات العامة لن يتوقف، بل وسيستمر على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، حتى تكتمل الصورة النهائية لهيكلية اقتصادية فارغة من القطاع العام الصناعي، ويبدو أيضاً أن نداءات الاستغاثة والنجدة لم تعد تفي بالقرض في ظل عدم اكتراث حكومي لما يحصل لهذا القطاع، حيث كان آخرها من الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة، التي لم تلق أي اهتمام من المسؤولين الذين يصرحون جهاراً نهاراً بإصلاح لم تبدأ خطواته بعد رغم مرور كل هذه السنوات.
المهندسون والعاملون المصروفون من الخدمة في المحافظة لقاسيون: لن نتخلى عن حقنا.. وسنطرق جميع الأبواب بما فيها القضاء
Written by قاسيونمن المرات القليلة التي يمكن للمرء أن يفقد فيها السيطرة على مشاعره عندما يلتقي مع أناس تعرضوا لظلم هائل.. هذا ما جرى مع مجموعة العمال والمهندسين المصروفين من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وباقتراح من محافظ دمشق..
لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.
القرارات القضائية العمالية تحتاج لمن ينفذها!!
Written by قاسيونثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟
الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.
قابة السياحة تقيم دورة تثقيفية خاصة بقانون العمل رقم /17/..!
Written by قاسيونتعد قضية عمال القطاع الخاص إحدى القضايا الهامة والمعلقة أمام الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة عمال السياحة، بعد أن تفنن أرباب العمل في طرقهم الملتوية للالتفاف على كل جديد، وعلى الرغم من أن أحكام قانون العمل الجديد جاءت في مواده الأساسية لمصلحة أرباب العمل، فإنهم مازالوا على حالهم، يبتكرون أساليب التهرب السابقة وإيجاد أي تعقيد يؤجل العمل به.
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.
تعدّ صناعة الدباغات من الصناعات المهمة في سورية، وتعود لجودة الجلود السورية التي وضعتها على قائمة الدول المصنعة لها، لكن نجاح هذه الصناعة لم يشفع لها في البقاء بعد أن وافق وزير الصناعة على نقل جميع موجودات الشركة العامة للدباغة بدمشق إلى الشركة العامة للمنتجات المطاطية البلاستيكية بحلب.
التنظيم النقابي يرفع تظلماً بذلك نقل 15 عاملاً من وزارة الاقتصاد!
Written by قاسيونأصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.
لا تمر مناسبة إلاّ ويطالعنا أحد المسؤولين بحديث عن التحديث والتطوير، أو يحدثنا ولو قليلاً وبخجل عن الحفاظ على القطاع العام، ودور الطبقة العاملة. وبعد انتهاء المناسبة تنتهي الحكاية بانتظار مناسبة جديدة، وبين المناسبتين يجري تخريب القطاع العام وانتقاص حقوق العمال بعكس ما كان يقال..؟!.
More...
يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.
درجت العادة لدى مدراء الشركات والمعامل على تعيين العمال لديهم على الفاتورة أو بعقود عمل موسمية، كعمال مؤقتين بدلاً عن العمال المحالين على المعاش، أو المستقيلين أو المتوفين، وذلك لسد النقص الحاصل على الخطوط الإنتاجية نتيجة لسبب ما، وهؤلاء العمال الجدد والكثر أيضاً ليس لهم الحقوق التي يتمتع بها العمال العاديون مثل الإجازات والصحة واللباس والحوافز الإنتاجية، وبهذا يفقد هؤلاء العمال حقوقهم الطبيعية وهم معرضون للتسريح في أية لحظة، وهذا لا يكلف هذا المدير أو ذاك سوى جرة قلم وبها يفقد العامل مصدر رزقه، بعد أن عمل وكوَّن الخبرة اللازمة لقيامة بالعمل المطلوب.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق، يجري دعم الأجور فيها لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟.
قبل الأحداث كان الحصول على وظيفة حكومية أشبه بالحلم بالنسبة للعديد من الشباب، بسبب العديد من الميزات التي لا تتوافر في القطاع الخاص من تثبيت وتأمينات وراتب تقاعدي وضمان صحي وغيرها، بالإضافة إلى تدني فرص العمل وزيادة أعداد العاطلين عن العمل.