يعتبر إصدار دستور جديد في بلادٍ ما تتويجاً لمرحلة جديدة أدّت إلى ظهورها مجموعةٌ من المتغيّرات، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرضت نفسها على أرض الواقع. وإنّ إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها في عين الاعتبار يؤدي الى حدوث أزمات قد تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثالٌ على ذلك، فتجاهل الدولة لمشاكل الفقر والبطالة والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.

إنْ كان الأجر الذي تتقاضاه 300 ألف شهرياً فأنتَ قادر على شراء كنزة صوف من النوع التجاري الثالث وجاكيت مطري متوسط الجودة، أو ستشتري أربع بيجامات شتوية ولّادي «بازارية»، أو ستشتري بها «مانطو» نسواني طويل من الجوخ الرديء، أيْ أنك يا صديقي ستضحّي براتب شهر كامل لتشتري جزءاً صغيراً من احتياج نفسك أو أحد أفراد عائلتك من الكساء الشتوي. أمّا إنْ كنت تعمل ليلاً ونهاراً في أكثر من عمل، وتُعَدُّ من أصحاب الأجور «عالية الشأن» أيْ أكثر من مليونَي ليرة، فربما تنجح في شراء كسوة العائلة الشتوية خلال ثلاثة أشهر فقط، وستفتح أنت وعائلتك أفواهكم للهواء والله المستعان.

لن نجد من يعترض علينا إنْ قلنا بأنّ الوجبات الثلاث المشبِعة أصبحت ترفاً تحتكرهُ قلّة قليلة من السوريين، ومن المؤكَّد أنَّ الأسر العمّالية المعتمِدة على الأجور ليست منهم، ليس لأنّهم لا يرغبون بها وهم الأكثر احتياجاً لها، بل لأنّ الأجر الأعلى في سوق العمل غير قادر على سد احتياجات الأسرة السورية من الطعام والشراب. وهنا يأتي السؤال: ماذا تأكل الأسر العمّالية كي تبقى على قيد الحياة؟ وهل ترتقي هذه الظاهرة لفكرة الإعجاز؟ وإنْ كانت كلُّ المؤشِّرات والدراسات، وعلى رأسها الصادرة عن الأمم المتحدة، تؤكّد أنّ أكثر من نصف السوريين باتوا فاقدين للأمن الغذائي الذي يؤثِّر بشكلٍ مباشر على الأمن الصحي والتعليمي والاجتماعي والوطني أيضاً، فهل فعلاً سقطت مقولة «ما حدا بنام جوعان بالبلد» أم هناك روايةٌ خيالية يحبّها البعض ويتغنّى بها.