الهجرة بالمعنى العام ليست حالة طارئة على الشعب السوري فهناك أنواع من الهجرة التي خبرها السوريون خلال العقود الفائتة أدت إلى تغيير حقيقي في نمط معيشتهم، ونقصد هنا انتقال أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة ضمن حيازاتهم الصغيرة، التي كانت لا تكفي لتأمين متطلباتهم الأساسية بالرغم من قلتها ضمن المجتمع الريفي، ولهذا اضطرت أعداد كبيرة للهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل قد تجدها في المدينة، حيث تركزت الهجرة إلى مراكز المدن الكبرى التي فيها فرص العمل بسبب تمركز المشاريع والاستثمارات المحلية والوافدة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وخاصةً للعمل في البنية التحتية.

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.