Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

وحيد منصور رئيس مكتب النقابة:

نؤكد على ضرورة إقامة مجمعات مهمتها تسويق الإنتاج وتوضيبه وفرزه وخزنه وتسويقه، محلياً وخارجياً، كما نؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية المناسبة لهذا القطاع والاستمرار في دعمه وتشجيعه وزيادة استثماراته النباتية والحيوانية، في إطار الاهتمام بالزراعة والصناعة الوطنية، كونها الداعم الأساسي لاقتصادنا الوطني ولقرارنا السياسي المستقل.

محمود رحوم رئيس النقابة:

ناقش مكتب النقابة واقع الشركات المتعثرة إنتاجياً وتسويقياً وطرح الحلول التالية:

رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات ناصر المفعلاني:

يجب التطرق لزيادة أجور معظم العقود في العام 2009 استناداً لمرسوم السيد رئيس الجمهورية رقم /24/ لعام 2008 القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة.

كلمة حسام منصور رئيس مكتب النقابة

تدخل مكتب النقابة لمعالجة العديد من تظلمات الأخوة العمال، ويتابع محامي المكتب دعاوى العمال المنظورة أمام القضاء:

الثلاثاء, 16 شباط/فبراير 2010 23:00

بصراحة الصحافة العمالية المغيبة!!

مازالت المقولة الشهيرة بأن الجريدة (داعية ومنظم ومحرض) تكتسب أهميتها في ظل ظروفنا الصعبة والمعقدة، ليتداخل فيها ما هو وطني بما هو طبقي، حيث لا يمكن الفصل بين المهمتين، فمواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي تعني تأمين متطلبات تلك المواجهة ليس عسكرياً فقط بل وشعبياً من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع الحريات الديمقراطية التي ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية، والتي لا يمكن دونها الحديث عن دور رئيسي للشعب السوري في المواجهة والصمود والمقاومة، ومن هنا فإن القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية تتحمل المسؤولية في تعبئة وتنظيم الطبقة العاملة، مستخدمةً كل الوسائل المتاحة، ومنها الصحافة التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في مواجهة الفساد، ومواجهة الهجوم على القطاع العام، والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وحماية الاقتصاد الوطني المنتج، حيث باتت كل تلك القضايا مهددة من السياسات الاقتصادية التي تسير بخطة ثابتة نحو التفريط بكل إنجازات شعبنا وتضحياته التي خلقت القاعدة المادية الواسعة، والتي كلفت شعبنا الغالي والرخيص، وتحمل من أجلها الحرمان والفقر.

قانون العاملين الموحد الجديد هو الضمانة المفترضة، والسند القانوني والحقوقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية كافةً، وخصوصاً في القطاع الخاص الذي يزداد فيه استغلال حاجة العمال، فها هي تعديلات مواد قانون العاملين، التي خُطَت بالأحرف الأولى عبر محاضر الجلسات المتتالية، قد خُصصت لانتزاع حقوق العامل السوري، وجعله فريسة سهلة بيد صاحب العمل، فمن أهم بنوده: العقد شريعة المتعاقدين، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وبالتالي جواز التسريح التعسفي دون أي مبرر.

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:

نبيل بركات رئيس النقابة

أشار إلى الجهود التي تبذلها النقابة، وسعيها المتواصل لتقوية صلاتها مع عمال القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من مكتب النقابة، مهمتها متابعة مشكلات عمال القطاع الخاص مع أرباب العمل، والتعرف إلى أوضاعهم وظروف عملهم ومعاناتهم، والعمل على تحسين ظروف وشروط عملهم وتنظيمهم في صفوف التنظيم النقابي، مبيناً أنه تم تنسيب /163/ عاملاً وعاملة خلال العام المنصرم.

 بينما كان عمال الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب يستعدون للاحتفال بعيد الأول من أيار، أصدرت إدارة شركة الفرات للغزل بدير الزور لوائح بأسماء العمالة الفائضة بناءً على طلب وزارة الصناعة، هذه اللوائح التي جاءت بمثابة الضربة القاضية لجهود الإتحاد العام لنقابات العمال، و بالوقت نفسه استخفافاً بالنضال العمالي، بعد أن حوت اللوائح أسماء قادة نقابيين مازالوا على رأس عملهم!!

الصفحة 273 من 402