نقابات وعمّال (5623)
نقابات دمشق تواصل عقد مؤتمراتها السنوية... ... ولنقابات المنطقة الشرقية الشجون ذاتها!!
متابعة: قاسيونهل المؤتمرات العمالية هي فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
- نقابات وعمال
- دمشق
- سورية
- مؤتمرات نقابية
- الجزيرة السورية
- الطبقة العاملة
- الاقتصاد السوري
- اقتصاد السوق الاجتماعي
- السياسات الليبرالية
- الحركة النقابية
- الاحتجاجات
- الإضرابات العمالية
- حقوق العمال
- أزمة الرأسمالية العالمية
- القطاع العام
- القطاع الخاص
- نقابة الصناعات الغذائية
- نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية
- دير الزور
- اتحاد عمال دير الزور
- نقابة عمال السياحة
- نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام
- نقابة عمال النفط
- الحسكة
من مؤتمرات نقابات دمشق السنوية.. المطالب تتراكم... ولاحياة لمن تنادي!!
متابعة علي نمرمؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية:
زراعة متدهورة... وتنمية على الورق فقط!!
وحيد منصور (رئيس مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية):
تعرض المساعد حسن برتاوي آمر الحريق في السرية الثالثة في فوج الإطفاء دمشق يوم الأربعاء 18/2/2009 للإهانة من بعض رجال الأجهزة التنفيذية في منطقة الصبورة، وذلك عندما كان يقوم بمهمة رسمية ويؤدي واجبه في إطفاء حريق في تلك المنطقة نشب على إثر مشاجرة بين الأهالي تضمنت إقدام بعضهم على إحراق الدواليب في الشوارع.
مداخلة افتراضية.. في المؤّتمر السنوّي لنقابة العاطلين عن العمل!
Written by قاسيونأيها الأخوة المندوبون والعاطلون عن العمل..
مختارات نقابية من مؤتمرات المحافظات من مؤتمرات نقابات دير الزور
Written by قاسيونمؤتمر نقابة عمال التنمية الغذائية
معين عكلة من مؤسسة الحبوب: أشار إلى تدني موسم الشراء لعام 2008، وأشار إلى أن الراتب الإضافي الذي يبلغ 25% من الراتب الأساسي لا يكفي، أما تعويض المسؤولية الذي يبلغ 280 ليرة فهو قليل جداً، وطالب بتشجيع زراعة القمح وليس العكس.
سادت الحركة الدائبة، مقرَّ الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق، للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار عقد المؤتمرات النقابية السنوية، التي طغت على مجمل أعمال اللجان النقابية ومكاتبها، مما يزيد احترامنا للنضال الذي تخوضه الطبقة العاملة السورية، بلجانها ومكاتبها النقابية، للدفاع عن مصالحها ومكتسباتها.
في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق: النقابيون يفتحون النار على السياسات الحكومية!!
Written by قاسيونانعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.
أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.
لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :( لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري ...إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ) !! وبهذه المادة حرم المشرع قاصداً متعمداً الاف العمال من أبسط حقوقهم وقطع لهم أي آمل في تحسين معيشتهم , حيث منع تثبيتهم في أعمالهم التي أمضوا فيها سنين دون أن يكونوا مطمئنين على مستقبلهم وعلى حياتهم بعد التقاعد وأبقى حقوقهم مسلوبة مهدورة .
نتابع في هذه المادة تغطيتنا لواقع العمال في منطقة (نهر عيشة) من خلال الزيارة التي قامت بها (قاسيون) لبعض المشاغل والمعامل والأسواق المتواجدة هناك وقد أفردنا في العدد الماضي مساحة لواقع عمال الخياطة والعمال الباعة وسنتابع في هذه العدد الإضاءة على عمال في صناعات ومهن أخرى.
More...
بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية التابعة للقطاع الخاص، ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده بغير شروط ، مكتفياً بأجرٍ يدسه في جيبه آخر كل شهر، لكن وبمرور الأيام اكتشف الشاب الثلاثيني أي ظلم كان ينتظره حين عرف من زملائه أنه غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية التي يفترض أنها حق لجميع العمال.
في الأزمة خرجت الكثير من المعامل والمنشآت عن العمل ولم يبق إلا الورش والمعامل الصغيرة.. مما زاد نسب البطالة والفقر والتهجير والتعتير فأصبح المواطن العامل وغير العامل، المرأة والرجل وحتى الأطفال عرضة للنهب والاستغلال.. وخاصةً من العمل غير المنظم في الورشات الصغيرة، كالخياطة وغيرها، حيث دخل الاستغلال المنازل من الباب والنافذة و أصبح العمل المنزلي مرتعاً له وخاصة للمرأة.
نشرت (قاسيون) مقال بعنوان (أعطونا حقنا وإلا) في عددها رقم (766) الصادر في يوم الأحد 10 تموز تتضمن تغطيتها على مدار يومين لواقع عمال معمل خياطة في (صحنايا) من أجل المطالبة بزيادة للأجور تكون بحدها الأدنى مساوية للتعويض المعيشي الأخير.
مداخلة النقابي محمد الحاج علي في المؤتمر السنوي لفرع نقابة المحامين بالحسكة




