يعد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية من المؤتمرات الدولية المهمة والكبيرة، لتمثيله أهم الطبقات وأكثرها فقراً واضطهاداً وعدداً على وجه الكرة الأرضية، حيث ينعقد في كل من مبنى منظمة الأمم المتحدة، ومقر منظمة العمل الدولية بجنيف، وتستقبله المنظمات العمالية بالكثير من الترقب والتفاؤل، على أمل تحقيقه لأفضل النتائج الممكنة، وقدرته على معالجة الكثير من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وقضايا العمل والعمال بشكل عام في أنحاء المعمورة.

قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.

تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..

يفعل الفساد فعله في المفاصل الحساسة التي تهم مستقبل المواطن عموماً والعامل على وجه الخصوص، وقد يصبر أحد العاملين في القطاع العام عمراً طويلاً على أمل أن يأتي دوره بالحصول على مكتسب حصل غيره عليه ضمن الدور، ولكن يُفاجأ من صبر بأن هناك من حصل على هذا الحق قبله، دون وجه حق، نتيجة التلاعب والتآمر، وربما الرشوة أيضاً، هذا ما حصل مع الكثير من العمال في مواقع مختلفة، ويحصل الآن مع بعض عمال حقول الرميلان من الفئة الثانية، الذين ينتظرون دورهم في الحصول على السكن العمالي.