يصادفُ صدورُ هذا العدد استعدادَ الطبقة العاملة لبدءِ عامٍ جديد من معاناتها اليومية والمعيشيّة، فمتوسط تكاليف المعيشة لأسرة العاملين بأجر في سورية ما زال مرتفعاً، وما زال الحد الأدنى لأجر العامل السوري لا يغطي الجزء اليسير من نصف تكلفة الحد الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، نستعرضُ ما رصدتُه قاسيون خلال العام المنصرم للعديد من القضايا والمطالِب العمّالية كالأجور والصحّة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية.

كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، وكثيراً ما كتبنا عن مجمل حقوقها المسلوبة بقوة الهيمنة وقوة القمع وقوة القوانين التي فُصِّلَتْ على مقاس قوى النهب لمنتوج عملها. وكنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة ولكل العاملين بأجر بأنّ الطبقة العاملة السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم تستطعْ كسرَها أو إبعادَها أو تحييدَها، ممّا جعلها خاصرةً رخوة جعلت العدوّ الطبقي يتمكّن من السيطرة على حقوقها.

بعد الخلاص من الوضع السابق الذي كان قامعاً ومجوعاً للشعب والذي ذهب من غير رجعة حيث تنفست الطبقة العاملة الصعداء وشاركت لأيام عديدة أفراح هذا الإنجاز العظيم والحدث التاريخي الكبير بدأت الأسئلة الكبرى تُطرح في أروقة المعامل والتجمعات العمالية والنقابات عن مصير الطبقة العاملة في المرحلة القادمة ومصير تنظيمها النقابي وعن الاحتياجات الآنية التي تحتاجها بالسرعة القصوى ومن باب المساهمة في الإجابة عن هذه التساؤلات بحكم تمثيلنا لمصالح هذه الطبقة العظيمة والكبيرة ندرج بعض البنود التي تصلح لتكون برنامج عمل مرحلي يحمي الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التاريخية ووزنها السياسي والاجتماعي ودورها اللاحق بالحياة السياسية والاجتماعية والنهج الوطني والاقتصادي للبلاد وكذلك حماية تنظيمها النقابي من أي مخاطر تؤدي إلى حله أو تقسيمه أو حرفه عن دوره المناط به.