سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة دمشق بالفتح والإغلاق للمحلات التجارية صيفاً وشتاءً حيث لا يتقاضى العمال أجوراً إضافية عن فترة عملهم مما يعتبر انتهاكاً لقانون العمل ولمادته (114) التي تنص (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة).

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات:

في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).

فوجئ عمال قسم المصبغة في الشركة الخماسية، يوم الثلاثاء 26/6/2007، بأرقام مخزية تعبر عن مقدار حوافزهم الانتاجية، المرافقة للراتب الشهري بشكل دائم. فبعد أن كان المعدل يتراوح بين 2200 ل.س، نزولاً حتى 1750 ل.س، وإذ بالحوافز الجديدة تتراوح بين 38 ل.س و41 ل.س، لتصل كحد أقصى إلى 100 ل.س. وعند السؤال عن السبب، قيل لهم إن قسم المصبغة خاسر. ووقف العمال وقفة واحدة عند حقهم، وشكلوا شبه إضراب، وأوقفوا آلاتهم وهمّوا بالتوجه نحو الإدارة، وإذا بالإدارة أمام باب المصبغة، ومنعوهم من الخروج، وقالوا: أمهلونا يومين فقط وسوف نعوض عليكم، ولو بنسبة 70% من الحوافز.

إن العمل بالمصبغة لم يتغير، والإنتاج لم يتغير، وإذا كان السبب هو تكدس المنتج وعدم تسويقه، فالعامل ليس مسؤولاً عن ذلك، طالما هو ملتزم بالخطة الإنتاجية التي تقرّها الإدارة.

إن الحوافز الإنتاجية جزء هام من ثمن قوت أولادهم، ولا نتمنى التعويض بنسبة 70% فقط، بل صرف الحوافز كاملة، وعدم تكرار ممارسات مشابهة.