منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.

 قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.

الأحد القادم 22/7/2007، موعد انعقاد مجلس الاتحاد العام، وهذا يعني انتهاء الدورة الانتخابية الـ24، وبداية التحضير للبدء بالانتخابات النقابية للدورة الـ25 بما فيها المؤتمر العام الذي مطلوب منه تقديم كشف حساب لكوادر الحركة النقابية، والطبقة العاملة السورية عن أعمال الدورة السابقة، وما أنجزته، وما لم تنجزه، لأن في ذلك خبرة، وتجربة هامة تكتسبها الكوادر النقابية القادمة إلى الحركة النقابية، والتي من المفترض أن تقول رأيها بذلك عبر الحوار، والنقاش الذي سيدور داخل وخارج المؤتمر، حيث سيتخذ القرارات اللازمة التي ستمكّن الحركة النقابية من إنجاز مهماتها القادمة، وهي كثيرة، ومعقدة ومن أهمها:

يقول الدكتور عبد الله حنا في كتابه الشهير «تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان»: لقد اتخذ أول أيار عام 1925 طابعاً نوعياً جديداً، وكان تعبيراً عن بداية مرحلة جديدة من تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان للعوامل الرئيسية التالية: