تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2009 القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة ولمرة واحدة بنسبة 40% من الراتب الثابت قبل العيد بأيام، وبناء عليه تحركت الجهات المعنية لتشمل المنحة باقي القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع المشترك والخاص. فقد دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد غسان القلاع لحضور اجتماع يطالب أرباب العمل بصرف المنحة لعامليهم أسوة بالعاملين في القطاع العام.

 كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث  كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج». 

حملة رسمية أطلقت مؤخراً حول تلوث الأراضي الزراعية بسبب أكياس النايلون التي تغطي مساحات كبيرة في المدن والأرياف كافة.
من الجميل الاهتمام بالبيئة وهو الهدف الذي تسعى إليه كافة الدول العالم. ولكننا تناسينا التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في القطاع الخاص تحديداً، وما سببته وتسببه من أضرار للاقتصاد وللعاملين فيها والقاطنين حولها، خصوصاً وأن الآلاف من تلك المنشآت تنتشر في الأحياء السكنية، وهذه حقيقة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها أو التستر عليها، غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أننا لدى الحديث عن حلول لهذه المشاكل نتجاهل الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث، وإلى إقامة هذه المنشآت بين البيوت السكنية.