أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم  وأدمغتهم..

يأتي الأول من أيار هذا العام، ومخاطر العدوان الخارجي تتهدد وطننا بصورة متعاظمة، وهذا العدوان الأمريكي - الصهيوني يستهدف الجميع دون استثناء، ولا سبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة التي تعتمد على أبناء شعبنا كافة، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

هناك نحو100 عامل مسجل في صندوق التكافل الاجتماعي، بين منقول ومتقاعد، كانوا بالأصل عمالاً في شركة ريما، وأصبحوا فيما بعد على ملاك المؤسسة العامة للمشاريع المائية التي تكونت نتيجة دمج شركتي الرصافة وريما، واليوم تتوه خطوات هؤلاء العمال في متاهة الروتين والخلل الإداري الذي طال كل شيء.

يبدو أن عمال القطاع الخاص الذين يفوق عددهم مئات الآلاف لن يروا ذلك اليوم الذي يلغى فيه التسريح التعسفي الذي أصبح بمثابة السيف المسلط على رقاب العمل، وهم في الأصل يعيشون في سجن كبير نتيجة القوانين التي وضعت معظمها لمصلحة أرباب العمل، على الرغم من لجوء العديد من العمال في هذا القطاع إلى المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي يعتبر الغطاء القانوني لحماية العامل من الظلم الذي يتعرض له من صاحب العمل، مع العلم أن عدداً لا بأس به من العمال لا يلجؤون إلى هذا المرسوم بسبب توقيعهم لاستقالات مسبقة لأصحاب العمل، ليفقدوا بذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم. وتكون النتيجة زيادة عدد العاطلين عن العمل، الذين يلتحق بهم كل عام  /200/ ألف مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

عقد اجتماع نوعي في مقر هيئة الضرائب والرسوم بين رئيس الهيئة جمال مدلجي ورئيس نقابة المصارف حسام منصور وجميع أعضاء اللجنة النقابية في الهيئة، حيث تناول الاجتماع القضايا العمالية التي تم طرحها في اللقاءات الدورية والمؤتمرات النقابية، وأهمها الإسراع بإجراءات الانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة، إضافة إلى تأمين وسائط نقل لكافة العاملين.