تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتجاج التي يقوم بها العمال في أماكن متعددة، وفي صناعات عدة أيضاً، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، والناظم لهذه الاحتجاجات المتعددة والمتنوعة هي قضية الأجور واستحقاقات العمال في الزيادات التي لايحصلون عليها وإن حصلوا فهي منقوصة لاتلبي حاجات العمال الضرورية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواجهة موجات الغلاء المتكررة والمتصاعدة والتي تستنزف قدراتهم، وتمنعهم من الحد الأدنى الضروري لتجديد قوة عملهم، وتلبية حاجات عائلاتهم من كساء وغذاء وصحة وتعليم.

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..

ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،

منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتلى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.