تحت شعار: « إن الإيمان بالمبادئ قوة والعقول المبدعة والسواعد المنتجة قوة وبتلازم هاتين القوتين تتفجر طاقة الشعب محققة الخير للوطن»!، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره الانتخابي للدورة الرابعة والعشرين بحضور الأخوة عز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والأخ عصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وغسان اللحام محافظ مدينة دمشق.

يتصاعد تحذير الأطباء المختصين للمعنيين في الاتحاد الرياضي العام من الأعداد المتزايدة للرياضيين المتوافدين إلى العيادات الطبية، الذين تكشف تحاليل السائل المنوي لديهم كارثة خلوه التام من الحيوانات المنوية!.

وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من عدد من العاملين في حقول «الرميلان» للنفط:

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».