نقابات وعمّال (5623)
يُذكر الكثير من الانتقادات والملاحظات السلبية عن شركة المشاريع المائية وفرعها في الحسكة، وفي هذه الانتقادات الكثير من الموضوعية والصحة، ومن المعروف أن فرع الحسكة هو نتاج دمج شركات أخرى لأكثر من مرة (رصافة، ريما..)، وهي التي قدمت للمحافظة كل المشاريع المفتاحية الأساسية من أبنية وسدود وأقنية ري وطرق، ويمتاز العاملون في هذا الفرع بالجدية والإخلاص والخبرة العالية في تنفيذ المشاريع، حيث أن الكوادر العاملة حالياً في القطاع الخاص ودوائر الدولة (خدمات فنية، بلديات...) هم ممن كانوا يعملون في هذه الشرك
ضمن اجتماع المجلس العام لنقابات العمال المنعقد بتاريخ 21 و22/12/2008، طرح النقابي حسين الهكل مداخلةً هامةً حول واقع عمال العتالة والخدمات، الذين كنا قد تابعنا موضوعهم لأكثر من مرة على صفحات «قاسيون»، ولأهمية النقاط التي أثارها الرفيق النقابي، سننشر فيما يلي المطالب التي طرحها أمام ممثلي الحكومة في الجلسة:
بصراحة النقابية المطلبية ... خياراًً للطبقة العاملة
Written by محمد عادل اللحاميحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
* ما هو الحل؟
يعيش اقتصادنا الوطني منذ سنوات أزمة حقيقية، اعترفنا بها أو لم نعترف، ولكن نستطيع أن نقول بأن الجميع، رغم تنوع مشاربهم الفكرية ومدارسهم الاقتصادية، يقرون بوجود مثل هذه الأزمة وانعكاسها المباشر على تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
المؤتمرات النقابية العقوبات وحسوماتها على الراتب الحالي.. والتعويضات على أساس أجور ورواتب القرن الماضي..
Written by قاسيونالقطاع الخاص.. التوقيع على بياض على استقالات مسبقة وبراءات ذمة وعدم توثيق العقود والتهرب من تسجيل العمال
نشتري حواسيب لا تعمل وفق أنظمتنا؟!
في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: النقابات بين مطالب العمال وسياسات الحكومة
Written by قاسيونخرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.
بصراحة وزيرة الشؤون الاجتماعية خبيرةً «اكتواريةً» بجدارة
علي نمراستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!
رفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية اقتراحاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل نص المادة 53 من جدول الأمراض المهنية الصادر بالقرار الوزاري رقم 504 لعام 1989، لتصبح على الشكل التالي:
إن إحدى المحكات العملية للحركة النقابية هو عدالة توزيع السكن العمالي، وحين تشارك الإدارات في هذا التوزيع تساهم في خلق الخلل في عدالة هذا التوزيع...
More...
القانون بمفهومه العام نقل المجتمعات من الفوضى إلى حالة التنظيم، ومن التخلف إلى الحياة المدنية وأوجد العلاقة بين الحقوق والواجبات للأفراد وتطبيقها في الظروف الاجتماعية
نتابع معكم بعضا من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
الحكومات السورية وشركة شل في مواجهة حقوق العمال!!
Written by قاسيونإشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء المختص.
في الآونة الأخيرة تكاثفت اجتماعات وزير الصناعة مع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها، والغاية من هذه الاجتماعات المتوالية، كما يبدو، الاطلاع المباشر والتقييم لأوضاع هذه المؤسسات الصناعية من حيث الخطط الإنتاجية والاستثمارية، والتي قال وصفها وزير الصناعة بأنها لا تسر.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد خلف العبد الله، المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية: