تعتبر حقول النفط في الرميلان من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لدور ها الهام في دعم الاقتصاد الوطني، والعاملون في هذه الحقول يحققون الخطط الإنتاجية السنوية في مختلف الظروف الصعبة التي تحيط بهم. إلا أن تحقيق الخطة الإنتاجية، وزيادة الإنتاج لم تنعكس على تحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي لعمال الرميلان، بل على العكس، باتت جميع المكاسب والامتيازات التي يتمتع بها العمال منذ عشرات السنين تحت رحمة ومزاجية المدير وبعض المتنفذين مستندين لقرارات فوقية وفرمانات شخصية.

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة التصدي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر وتعبر عن مصالحها، لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي  للدولة، ولهذا فعلى السلطة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الحركة النقابية وكل القوى الشريفة في البلاد وعبر ممثلي العمال لدراسة واقع أي شركة وتحريرها من قيودها الإدارية والمالية التي تعيق تطورها ووضع الأنظمة المالية والإدارية التي تتيح للشركة حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في إطار الخطة العامة  للدولة التي يجب أن تستند إلى برنامج زمني محدد لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام..

إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.