كان من الطبيعي أن ينعكس الاختلاف في وجهات النظر داخل قيادة حزب البعث والسلطة السياسية، وما ترتب على هذا الاختلاف من مواقف وتوجهات متباينة ومتعارضة على دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وبرزت نتيجة ذلك ظواهر سلبية عديدة في العمل النقابي بعضها ناجم عن الفهم الخاطئ لطبقية وشكل العلاقة بين الحزب والنقابات، وفي بعضها الآخر عن طبيعة المهام النقابية وأولوية القضايا والمطالب العمالية، ولاسيما بعد صدور قانون التنظيم النقابي /84/ لعام 1968، والذي أتاح للطبقة العاملة حرية اختيار قيادتها على المستويات كافة، ونتيجة للفهم الخاطئ والرؤية القاصرة لمفهوم حرية الاختيار وطبيعة المهام والمسؤوليات النقابية، وفي ظروف اتسمت بغياب الحوار، وحجب المعلومات وغموض الصيغ الفكرية والمعايير العلمية، ظهرت لدى بعض النقابيين بوادر التسيب والاتكالية والبيروقراطية في العمل النقابي إلى جانب التطرف وتعدد الولاءات، والتخلي عن أسلوب الحوار والانفراد بالرأي والتمادي في تعقيد المشاكل بدلاً من حلها.

لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.