يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.

القاعدة العامة في الفسخ في القانون السوري هو أنه قضائي، أي: يخضع لرقابة قضائية، والقاضي له سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ أو رفضه، وبالتالي: إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحق للطرف الآخر أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة، وإنما عليه أن يطلب الفسخ، ولكن خرج المشرع السوري عن هذه القاعدة في بعض الحالات واستبعد الرقابة القضائية المسبقة للقاضي، على الفسخ بموجب نص قانوني أو بموجب حكم القضاء.

إسبانيا ـ عمال المطارات / دخل يوم الجمعة عمال مطار برشلونة بإضراب جزئي عن العمل، وكان العمال قد دعوا في وقت سابق إلى الإضراب 4 ساعات خلال أيام الجمعة والأحد والاثنين من كل أسبوع، احتجاجاً على سوء الأحوال الوظيفية، وضعف الرواتب، وسيستمر إضراب عاملي الأمن بطبيعته الحالية حتى 14 أغسطس / آب الجاري، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجؤون إلى أسلوب الإضراب يوماً كاملاً.