إن الفرق الشاسع ما بين الأجور والأسعار، الذي وصل لحد واسع جداً، لا تستطيع أية زيادة نسبية ردمه، أدى إلى عدة تحركات عمالية على الأرض، وكم كان من المفيد حقاً أن تتواجد النقابات العمالية لتلعب دوراً في معركة العمال المعيشية، في عشرات الإضرابات والاعتصامات لعمال القطاع العام والخاص، وذوي الدخل المحدود في السنوات الأربع الماضية، من أجل زيادة الأجور وتوزيع عادل للحوافز، واحتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات، أو ضد التسريح التعسفي من العمل وغير ذلك من المطالب.

مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً، وهذا يعني: أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة.

هل هذا كله ما تستطيع الحكومة فعله لذوي الدخل المحدود، تخفيض سعر الشاورما 100 ليرة و15 ليرة للفطائر فقط ؟ هل هذه هي الإصلاحات التي تريد الحكومة القيام بها لرفع مستوى معيشة المواطن السوري !

عشرات المطالب العمالية تجد طريقها إلى أروقة الاتحاد العام لنقابات العمال كل ثلاثة أشهر، وتطرح على مسامع الحكومة وممثليها، ثم ما تلبث أن ترمى على الرفوف بعد تأجيلها باتباع سياسة التسويف والوعود التي دأبت عليها الحكومة، ليصار إلى إعادة طرحها بعد أشهر في انتظار وعود جديدة، تعمل كإبرة «بنج» تستخدم في كل مرة لتخدير العمال وتضييع حقوقهم ريثما يستكمل الناهبون سياساتهم الرأسمالية.