نقابات وعمّال (5623)
سويسرا- عمال البناء
بعد الإضرابات التي قام بها عمال البناء الأسبوع الفائت، حيث قام 3000 عامل بالأضراب يوم 15 تشرين الأول، وتبعه إضراب 1800 عامل يوم 16 تشرين الأول، واصل 1500 عامل الاحتجاج في جنيف يوم 30 تشرين الأول، وأغلقت 80 % من مواقع البناء حسب تصريح سكرتير نقابة عمال البناء، وتظاهر 400 عامل في كانتون فالا وساروا نحو مكتب جمعية البناء، ويطالب العمال بإصدار اتفاقيات عمل جديدة تكون لصالح العمال.
بدأت الاحتجاجات بين العمال منذ أعلنت رابطة بناة سويسرا والتي تمثل أرباب العمال أنه لا توجد أموال كافية لتمويل التقاعد المبكر وأن العمال سيضطرون إما إلى العمل حتى سن 62 أو قبول تخفيض الأجور.
البشر يبحثون عن عدالة قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى، ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدونها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغييب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا تنال من إنتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها، التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية، ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها.
يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.
تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.
«قاسيون» تصوّب: أثمان العنب المستلم يبدأ صرفها للمزارعين تباعاً حسب توفر السيولة
Written by قاسيون
ورد إلى «قاسيون» كتاب من قبل رئيس اتحاد فلاحي السويداء مؤرخ في 4/10/2018، يتضمن بعض الردود حول ما ورد في مادة صحفية في العدد 881 بعنوان «فلاحو السويداء.. العين بالعين والدعم بالدعم».
وعملاً بحق الرد المصان قانوناً، نورد فيما يلي مضمون الكتاب كما ورد:
البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل إلى الأوبئة.
تونس- رعب الإضراب
تحت ضغط العمال والنقابات وافقت الحكومة التونسية على رفع أجور العمال، حيث مارست النقابات أقصى أشكال التهديدات ومنها الإضراب العام الذي كان مقرراً أن يبدأ يوم 25 تشرين الأول، وأقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع «المركزية النقابية»، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 ديناراً تونسياً «ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي» حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين أيار 2019 كانون الثاني 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام.
في الجولات التي تقوم بها القيادة النقابية للمحافظات للإطلاع على واقع العمال في المنشآت الإنتاجية بما فيها بعض معامل القطاع الخاص، جرى التأكيد على أهمية تنسيب عمال القطاع الخاص إلى المظلة النقابية، عبر التواصل مع أرباب العمل للسماح لعمالهم بالانتساب إلى النقابات،
بعد نضال ست سنوات من قبل الممرضين خريجي قسم التجسير في التعليم المفتوح صدر القانون رقم 17 لعام 2016 والذي ينص على أن يُنقَل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكماً وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.
يعمل بائعوا الألبسة في صالات العرض في ظروف عمل صعبة للغاية، فرغم عملهم السهل نسبياً مع عمال في معامل الإنتاج إلّا أنهم يشتركون معهم في أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، مثل: اجازات أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان على باب المحل «نحن بحاجة للعمال» بحد ذاته يعتبر ضغطاً على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة.
More...
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية
من يستمع ويشاهد التصريحات التي يدلي بها المسؤلون- حول توجهات الحكومة بالدعم التي تنوي تقديمه للقطاعات المختلفة- يعتقد أن أمراً جللاً سيحدث وأن حياة المواطن ستتغير وتنقلب رأساً على عقب، لما لا وقد تعود مواطننا على مثل تلك التصريحات التي لا يصيبه من حبها جانب، بل تذهب إلى مطارح أخرى، ولا تعود عليه بالمن والسلوى التي يعدنا فيها المسؤلون بتصريحاتهم حيث لا تتعدى الفضاء الذي أطلقت من خلاله، وهذا الواقع ليس بالجديد، بل هو مستمر مع الحكومات السابقة واللاحقة.
كوستاريكا- ضد الضرائب
تظاهر المئات من مواطني كوستاريكا يوم 16 تشرين الثاني، احتجاجاً على خطةٍ للإصلاح المالي، وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها «لا مزيد من الضرائب» أمام المحكمة العليا.
ويأتي الإضراب احتجاجاً على خطة مالية من شأنها أن تلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وتستبدل ضريبة المبيعات «التي يسددها المستهلك النهائي لبائع التجزئة» بنسبة 13%، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% والتي يتم تسديدها للبائعين كافة خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتقول النقابات العمالية: إن الخطة لن تفيد سوى الشركات الكبيرة، في حين تلقي العبء على دافعي الضرائب العاديين.
منذ تأسيس أول نقابة عمالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم.