نقابات وعمّال (5623)
محكمة العدل الأوروبية تقرر...
قررت محكمة العدل الأوروبية اعتبار الوقت الذي يقضيه العامل في الطريق من وإلى العمل، ضمن ساعات العمل الرسمية. وأوضحت المحكمة إلى أن العمال يجب أن يتقاضوا تعويضاً عن الوقت الذي يقضونهُ في رحلتهم إلى العمل والعودة منه، وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل. بحسب قرار المحكمة الأوروبية، القرار يشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية. وقد استندت المحكمة في قرارها على قوانين ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، وأن الفترة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس، الشركة مجبرة على اعتبار هذا الوقت ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك اتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم.
على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.
تناولت «قاسيون» في عدديها السابقين لائحة الجزاءات في القانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من اجتهادات المضحك والمبكي في الآن معاً، التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل وتتعلق بكيفية تحديد الأجر كيف يحدد الأجر؟!.
العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية شكلاً من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.
عمال جنرال موتورز
دخل ما يقارب 50 ألفاً من عمال قطاع السيارات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 17/9 من الشهر الجاري إضراباً عن العمل، بعدما فشلت نقابة العمال وإدارة جنرال موتورز في التوصل إلى اتفاق حول الأجور. وبدأ الإضراب في العشرات من المصانع ومقرات التوزيع في تسع ولايات، وكان قد صوت أعضاء النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية لصالح بدء الإضراب، وطالبوا بحصة من الأرباح إضافة إلى زيادة الأجور، وأكّدوا أنّ العمال ساهموا في تعافي الشركة بعد أزمة 2008، وأنهم يستحقون تعويضاً أفضل. ومن الجدير ذكره، أن هذا الإضراب هو الأول لعمال جنرال موتورز منذ إضراب جرى تنظيمه عام 2007.
الانتخابات النقابية ستبدأ ما هو الضروري فيها؟
Written by محمد عادل اللحام
الدورة الانتخابية الـ27 يقترب الإعلان عن موعد البدء بإجراءاتها الإدارية بدءاً من الإعلان عن جداول الناخبين والإعلان عن جدول جديد للمهن الذي سيجري على أساسه إما التوسع في إحداث لجان نقابية جديدة، وبالتالي مكاتب للنقابات، أو سيجري الدمج ما بين المهن،
«مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع»، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر (افتح يا سمسم) المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين حرامياً.
الرواتب الممنوحة للعمال لم تعد تكفي لشراء الحاجيات والسلع الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل لدى العامل، والتي تضمن عودته في اليوم. التالي، وقيامه بذات العمل المكلف به، مما يهدد استمرار العملية الإنتاجية وديمومتها بالمعنى العام، والسبب، أنّ أصحاب الربح يقتطعون المتبقي من الأجور التي أعطوها للعمال كونهم في نهاية المطاف هم من يحدد ويرفع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها العمال من خلال أجورهم.
لن نختلف- نحن العمال- على أن قانون العمل رقم 17 يراعي بكل وضوح مصالح أرباب العمل على حساب مصالح وحقوق الطبقة العاملة التي انتزعت عبر النضال المستمر منذ الاحتلال الفرنسي لبلدنا، وحتى صدور هذا القانون المطاطي المليء بالثغرات والثقوب التي سمحت لأرباب العمل بالمرور على حساب كرامة ولقمة عيش الطبقة العاملة في القطاع الخاص، فقد خولتهم، وخولت من ينوب عنهم في إدارة شؤون العمال لديهم بفرض عقوبات إضافية على مقاس أمزجتهم، لم ترد بنص في لائحة الجزاءات المعتمدة لديهم بهدف الربح المتعاظم أو التخلص، ومحاصرة العمال الناشطين في مجال النضال المطلبي الهادف لزيادة أجور ورواتب العمال واحتساب أيام العطل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.. إلخ.
More...
أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.
عمال بمستشفيات فرنسا ينظمون إضراباً
نظم العاملون في خدمات الطوارئ العامة في المستشفيات الفرنسية، يوم الأربعاء 11/9 إضراباً عن العمل، بعد تصويت الجمعية العامة للعمال على الإضراب. وذلك استكمالاً لسلسلة إضرابات تم تنظيمها خلال 6 أشهر، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل. وكانت الحكومة قد وعدت العمال من قبل بتخصيص 754 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات، من أجل تحسين أوضاع العاملين في خدمات الطوارئ. يأتي هذا القرار بمواصلة الحركة الإضرابية بعد إعلان وزارة الصحة عن خطة تحتوى على اثني عشر إجراء لمحاولة إنهاء الأزمة. حيث وصفها رئيس جمعية الطوارئ المشتركة، هذه الخطة هزيلة، وبعيدة عن توقعات العاملين، وقال تقدم ممثلو المضربين باقتراحات يذكرون فيها مطالبهم، والتي على رأسها زيادة قدرها 300 يورو شهرياً.
تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.
تعاني الطبقة العاملة السورية- في أوضاعها المعيشية وحقوقها العامة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، ولرغبة قوى رأس المال، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، معتقدةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها في الدفاع عن تلك الحقوق والمكاسب.