نقابات وعمّال (5623)
صدر المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 والذي نص على زيادة الأجور والرواتب وضم تعويض المعيشة إلى أساس الراتب، وحددت المادة (2) من المرسوم الفئات التي تدخل في نطاق شموله، وهم العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات، والمنشآت المصادرة والمدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مشاركة الدولة عن 75% من رأسمالها.
مع تعمق الأزمة العامة للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.
نتابع ما بدأنا به في العدد الماضي حول أشكال الإضراب التي يمكن للطبقة العاملة والتنظيم النقابي أن يستخدمها أثناء نضاله وخلال المفاوضات مع أصحاب العمل في قطاع الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء.
إضراب 250 مليون عامل في الهند
شارك مئات الآلاف من العمال المنتسبين إلى نقابات عمالية في الهند، بإضراب في العديد من المناطق الهندية، وذلك احتجاجاً على سياسة الخصخصة وزيادة البطالة، حيث دعت النقابات العمالية اليسارية، إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاحات العمالية والتي تشمل خصخصة بعض شركات الدولة، كشركة الطيران الهندية، وشركة بهارات بتروليوم النفطية، إضافة إلى دمج بنوك القطاع العام، وقدرت النقابات العمالية الرئيسة عدد العمال المضربين بأنه فاق 250 مليون عامل، من قطاعات المصارف والطاقة والنقل والتعدين وغيرها، حيث تظاهر العمال المحتجون في نيودلهي، وفي ولايتي البنغال الغربية شرق البلاد، وأوديشا في الجنوب الشرقي، وغيرها من المدن الكبرى الأخرى أعلنت النقابات بكون قانون العلاقات الصناعية الجديد لا يخدم مصلحة العاملين لأنه يسمح لأرباب العمل بطرد العاملين بشكل أكثر سهولة، كما أنه ليس به أية ضمانات للعاملين.
انتهت المؤتمرات (الانتخابية) للاتحادات المهنية، وقبلها مؤتمرات اتحادات المحافظات وسيتلوها التحضير للمؤتمر العام الذي سيعلن قيادة الحركة النقابية الجديدة سواء بمكتبها التنفيذي أم بمجلسها العام.
هكذا كانت هدية الحكومة للموظفين في وزارة العدل بمناسبة قدوم العام الجديد بأن أصدرت قراراً يقضي بتسريح 1400 موظف من موظفين الوزارة.
العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وهذه التحولات أصبحت متلاحمة ومترابطة ترابطاً عضوياً. والسؤال عن حقوق العمال التي تسلب منهم، هل هو بسبب التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم إنه التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كانت هي الأساس في فقدان هذه الحقوق؟ لقد تغيرت النظم والسياسات الاقتصادية، وكان للعمل النقابي العمالي النصيب الأكبر من هذا التغيير، حيث بات التغيير في الحركة النقابية هو المؤشر والدليل الحي على جوهر التحولات هذه وماهيتها.
إضراب عمال شركة جيرمان وينغر الألمانية
دعت نقابة عمال أطقم الضيافة الجوية في شركة «جيرمان وينغز» الألمانية، للطيران (أوفو) إلى تنفيذ إضراب عن العمل من أجل المطالبة بزيادة الأجور، حيث باشرت مضيفات ومضيفو شركة «جيرمان وينغز» الألمانية، للطيران بتاريخ 29 من الشهر الماضي في إضراب سيستمر لثلاثة أيام، مما يخلق ارتباكاً كبيراً لحركة الطيران خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد احتفالات رأس السنة، ويعتبر هذا الإضراب الثاني في أقل من شهر الذي تقوم به النقابة في الشركة. وتُعدّ جيرمان وينغز فرعاً من فروع يورو وينغر التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، وتضم أسطولاً من حوالي 30 طائرة عاملة في مجال الطيران الجوّي منخفض التكاليف. ومعظم الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلّا أنَّ من بينها أيضاً رحلات إلى النمسا وسويسرا.
عام مضى من عمر الحركة العمالية ساده الفقر والظلم والحرمان، عام عصيب عاشه العمال في كل لحظة من لحظات حياتهم المليئة بالخوف من القادم، وهم يعيشون الحاضر بكل تفاصيله الكارثية
More...
بانوراما... أحوال الطبقة العاملة وأخبارها خلال عام 2019
Written by قاسيونمع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عامٍ جديد من معاناتها اليومية، الأمر الذي يتطلب من الطبقة العاملة رفع وتيرة نضالها من لأجل حقوقها ومطالبها.
ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث من نوعه ورقة إصلاح القطاع العام النسيجي بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتصريف المخازين الموجودة لدى المؤسسة ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراء مسابقة لتعيين واختبار 5755 عاملاً من جميع الفئات الوظيفية، ولكن عن طريق عقود سنوية وفقاً للمادة 146 من قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 التي نصت على ما يلي:
إضراب العمال في إسبانيا
نظَّم الاتحاد العام للعمال في إسبانيا إضراباً، احتجاجاً على قيام شركة «رينفي» للسكك الحديدية الحكومية بإسناد خدمات إلى جهات أخرى بنظام التعهّد، كما يطالب المضربون بتعيين المزيد من العمال، ونتيجة إضراب عمال السكك الحديدية تم إلغاء المئات من رحلات القطارات في إسبانيا، يوم الجمعة الماضية، وحسب الإذاعة والتلفزيون «آر تي في إي»، من المتوقع أن يصل عدد الرحلات المتوقفة إلى 271 رحلة من رحلات القطارات المتوسطة والطويلة بسبب الإضراب. ودعت شبكة «رينفي» الحكومية للسكك الحديدية إلى استمرار معظم الرحلات المقررة، وذلك بحسب القوانين الإسبانية التى تحتِّم الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات فى خضمِّ أية أحداث غضب أو إضرابات.












