نقابات وعمّال (5623)
إسبانيا – كورونا يستهدف العمال..
خرجت مظاهرات في إسبانيا يوم 25 تموز، على خلفية قرار مصنع إيرباص لصناعة الطائرات، الاستغناء عن 900 عامل بسبب أزمة كورونا، وندد مئات العمال بقرار المصنع الذى شطب 900 عامل على خلفية أزمة كورونا، كما خرجت، مظاهرات على خلفيات طرد العمالة من المصانع، وتجمع موظفو شركة ألكوا في مدينة لوجو الإسبانية في احتجاجات حاشدة للدفاع عن عملهم، وأعلنوا عن إضراب في جميع أنحاء المنطقة، بسبب تسريح العمال فى الشركة على خلفية أزمة كورونا، وانضم إلى الاحتجاجات عمال شركة نيسان للسيارات، وذلك بسبب تسريح عمال المصانع في إسباني، عدد العمال المفصولين من إيرباص 900 ومن ألكوا 500 ومن نيسان 3000.
في العدد السابق من قاسيون، تم تسليط الضوء على أربعة محاور مما طرح في ختام المؤتمر السابع والعشرين، وقلنا: إن هذه النقاط هي بمثابة برنامج عمل للحركة النقابية في دورتها الانتخابية الجديدة، والتي تمّ التركيز فيها على قضايا هامة من حيث علاقتها بالحركة النقابية، وتأثيرها المباشر على مصالح وحقوق العمال، ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية،
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
نشر اتحاد النقابات العالمي على صفحته الرئيسة، دعوة للعمال من أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد الذي تأسس عام 1945، ويضم بين صفوفه الملايين من العمال المنضوين في اتحادات بلدانهم.
من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إضراب عمال وسائقي شرق الدلتا بالسويس
وقفت اليوم الاثنين حركة النقل التابعة لشركة شرق الدلتا لنقل الركاب في السويس، وذلك بجميع الخطوط بين السويس والمحافظات المجاورة وبني سويف والغربية، إثر إضراب العمال عن العمل. ويطالب العمال بصرف الحوافز الشهرية التي حصلوا عليها منذ عام 2012 والتي تمثل نسبة من الأرباح في السنة المالية، موزعة على شهور السنة، كما يطالب العمال بزيادة الراتب الأساس ليكون الحد الأدنى للأجور متناسباً مع الوضع المعيشي، والترفيعات الدورية وتعديل منظومة العلاج والطبابة، وإلغاء الحد الأقصى للأجور، وخلال المفاوضات بين رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعد رئيس الشركة القابضة بحل الأمر.
ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا الكثير من الأسئلة سواء المتعلقة منها بالواقع الصناعي المراد معرفته، كما هو دون رتوش أو تزيين، أو باللقاء معهم، أي: أصحاب المعامل التي تمت زيارتها لمعرفة وجهة نظرهم بحال الصناعة التي هم على رأسها منذ عقود، ويعرفون واقعها الحاضر والماضي، وكيف ستكون بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟
مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للنقابات في سورية طُرحت الكثير من القضايا التي لها صلة بالعمال والوضع الاقتصادي العام، وبأوضاع المعامل وتشغيلها، وكذلك جرى التأكيد على تشاركية النقابات مع الحكومة في قراراتها وتشريعاتها التي كما تقول النقابات: إنها مساهم أساس في نقاشها وتجويدها، وأيضاً جرى التأكيد على قانون التشاركية وضرورة تعديله بما يضمن مشاركة القطاع الخاص والأموال المهاجرة في البنية التحتية، والتوجه نحو المواضيع الاقتصادية في عملية الاستثمار وعملية إعادة الإعمار.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.
More...
عمال شركة مصافي عدن يرفعون الإضراب
قررت اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن رفع إضرابهم عن العمل بعد ثلاثة أيام من الإضراب، بعد الوصول خلال الاجتماع مع الإدارة الذاتية للجنوب والمفاوضات إلى اتفاق حسب بيان اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، أوضحت فيه ما تم الاتفاق عليه مع قيادات من الإدارة الذاتية، هذا وكان عمال شركة مصافي عدن يطالبون بتحسين أوضاعهم المأساوية، وتأخير أجورهم وانقطاع مستحقاتهم منذ أكثر من شهر، وبناءً على التزام المدير التنفيذي للإدارة الذاتية للجنوب والجمعية العمومية ورئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بدفع راتب شهر حزيران قبل عيد الأضحى المبارك، ودفع جميع أجور ومرتبات المصفاة التشغيلية، حسب البيان، وأكدت اللجنة نجاح الإضراب.
يبدو أن الحكومة العتيدة الحالية وقبلها الحكومات السابقة ملكية أكثر من الملك، بخصوص الشعار أو المبدأ الذي أطلقته منظمة العمل الدولية في أحد مؤتمراتها: بأنه ليس هناك عمل دائم لوظيفة دائمة،
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه.
في بلد من بلدان الشرق مثل: سورية مثلاً، يُجبر العمال في المصانع الخاصة على العمل 12 ساعة يومياً، وفق واقع مفروض يشبه واقع عمال العالم الذين عملوا بين 12-16 ساعة يومياً في القرن التاسع عشر، وقياساً على ذلك، تقف سورية اليوم في القرن التاسع عشر، متأخرة عن التطور 150 عاماً على الأقل.