إبراهيم البدراوي - القاهرة
تطورات مصرية
(1)
التطورات السياسية تجري في مصر سريعة ومتلاحقة في وضوحها تدحض الكثير من الأكاذيب والأوهام التي روج لها على المستوى المصري والعربي بل والدولي.
كانت الشائعة الأكذوبة التي روجت لها النخبة السياسية المصرية، وكذا الإعلام المحلي الحكومي والحزبي والخاص، المقروء والمرئي والمسموع هي التأكيد والتركيز على قيام تحالف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتيار الاسلام السياسي (الإخوان والسلفيون). وقد أثبتت التطورات الجارية كذب هذا الأمر الذي قصد منه الإساءة إلى الجيش.
يبلور موضوع «إعلان المبادئ الحاكمة للدستور» قضية الصراع الأولى والأهم في مصر الآن، فقد تخطت مسألة الانتخابات أولاً أم الدستور أولاً التي احتدمت خلال الشهور الماضية وأفسحت المجال مؤخرا لقضية «الدولة المدنية». إذ يعارض تيار الاسلام السياسي بجناحيه الاخواني والسلفي وبشكل قطعي اعلان المبادئ المشار إليه، الذي سيحدد طبيعة التطور في مصر، ولأنه من وجهة نظر هذا التيار سوف يمنع إمكانية العبث بالدستور أو محاولة تكريس الدولة الدينية.
المؤكد الآن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم وعاكف على صياغة هذا الإعلان، ويعتبره قراراً استراتيجياً.
كما أنه من المؤكد أن الإعلان سوف يتضمن النص على «الدولة المدنية» التي يعتبرها المجلس الأعلى قراراً استراتيجياً، وقضية أمن قومي لا يمكن التراجع عنها.
كذلك فإن «إعلان المبادئ الحاكمة للدستور» سوف يتضمن «تأكيد وضع الجيش» بوصفه حامياً للدستور. وهذا الأمر بدوره كسابقيه يعتبر من وجهة نظر القوات المسلحة ومجلسها الأعلى يمثل قراراً استراتيجياً وقضية أمن قومي للبلاد لا يمكن التراجع عنه ولابد أن يتضمنه الدستور القادم.
ومن المرجح أن هذا الإعلان سوف يتضمن الخطوط العريضة للتطور المصري وطنياً واجتماعياً– اقتصادياً وديمقراطياً، بانحياز إلى الطبقات الكادحة.
(2)
نتيجة للتدفق الهائل للأموال الأمريكية والسعودية على مصر، لتوجه إلى قوى عديدة بهدف استخدام قوة المال والتمويل الأجنبي لاجهاض الثورة والحيلولة دون استمرار مسيرتها، وهي المسألة التي أحدثت ضجيجاً هائلاً واستنكاراً من القوى السياسية على اختلاف توجهاتها لمجرد التعرض لها حينما أثيرت مسألة تمويل جماعة 6 أبريل، ونظراً لما يمثله هذا التمويل الأجنبي من خطر شديد، ولكي تتخذ الأمور وضعها الصحيح، فإن «ثلاث جهات سيادية» تتولى التحقيق في موضوع التمويل الأجنبي، خصوصاً فيما يتعلق بسيل الأموال التي تدفقت على مصر منذ بدء الثورة عن غير الطريق الذي حدده القانون وعبر قنوات غير شرعية أياً كان مصدر هذه الأموال، وفي مقدمة هذه المصادرالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
وعلى إثر بدء التحقيق قامت الولايات المتحدة بسحب مدير هيئة المعونة الأمريكية في مصر تحت دعوى نقله الى مكان آخر، حيث غادر مصر فعلاً منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
