القضاء الإسباني يتحدى واشنطن...
أصدرت أسبانيا الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق ثلاثة عسكريين أمريكيين بعد إعادة فتح التحقيق في مقتل المصور التلفزيوني الأسباني خوسيه كوسو العامل بمحطة تيليسينيكو الأسبانية بقذيفة أطلقتها قوات الغزو الأمريكي للعراق على فندق فلسطين في العاصمة العراقية بغداد في الثامن من نيسان من عام 2003 قبل يوم من سقوطها.
وطلب القاضي الأسباني من ممثلي الادعاء تحديد ما إذا كان من الممكن تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء العسكريون في الولايات المتحدة استعداداً لأي مطالبة بالتعويض مستقبلاً. وأعادت المحكمة الأسبانية العليا فتح القضية في كانون الأول الماضي بعد أن قضت محكمة أخرى بأن أسبانيا لا تمتلك سلطة قضائية تخولها محاكمة كل من السيرجنت توماس غيبسون، والكابتن فيليب وولفورد، واللفتنانت كولونيل فيليب دي كامب الذين برأتهم محكمة عسكرية أمريكية شكلية من المسؤولية.
وسقط في الاعتداء الأمريكي ذاته مراسل الجزيرة الشهيد طارق أيوب مع مصور يعمل لصالح وكالة رويترز التي أصيب لها ثلاثة من موظفيها علماً بأن العراق الذي سقط فيه عشرات الصحفيين منذ بدء الغزو الأنغلو أمريكي له، بات يصنف بأنه المكان الأكثر خطورة بالنسبة لعمل الصحفيين مع تواصل استهدافهم تغييباً للحقائق الجارية على أرضه في ظل الاحتلال الذي يعمل على فلترة كل الأنباء الواردة منه ولاسيما لجهة تشويه صورة المقاومة العراقية وربطها بالهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العراقيين ونسيجهم الاجتماعي الوطني.
وبطبيعة الحال فإن من حق أسبانيا وواجبها وهي الدولة ذات السيادة الفعلية أن تأخذ بحق أبنائها والسؤال من سيأخذ بحق مئات ألوف العراقيين الذين قضوا بجرائم الاحتلال أو بتواطئه والذين وصل عددهم في العام الماضي إلى قرابة 34 ألف مواطن حسب إحصائيات الأمم المتحدة؟