نقرة- طهران..  علاقات تتجاوز خلافات الإقليم

نقرة- طهران.. علاقات تتجاوز خلافات الإقليم

تقع إيران وتركيا في منطقة تتجه إلى التكامل الاقتصادي، وهي المنطقة الممتدة من الصين حتى أوروبا ضمن مشاريع متعددة ومتداخلة، مثل خط غاز «شمال جنوب» الروسي، و«طريق الحرير الجديد»، و«السيل الجنوبي التركي»، مما يفتح باباً واسعاً للعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الدولتين، رغم الخلافات، الجوهرية، الجزئية التي تظهر هنا وهناك حول هذا الملف الإقليمي أو ذاك. ليبقى نجاح هذا التعاون الاقتصادي وتثميره لمصلحة الشعوب مرهوناً بإنجاز الانفكاك عن التبعية للمركز الرأسمالي الغربي.

تشمل هذه العلاقات التبادل التجاري وخطوط نقل الغاز والنفط والطاقة الكهربائية وقطاع البناء والطيران والنقل، علماً بأن طهران تتفوق جزئياً على أنقرة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية.

خطط لاحقة

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلدان العربية من 7 مليارات دولار عام 2002، إلى قرابة 40 مليار دولار عام 2008 (حسب إحصائية وكالة تاس). لكن انفجار الأزمة السورية تحديداً أدى إلى انخفاض التبادل التجاري، واتجاه تركيا إلى السوق البديلة، وهي إيران التي باتت تعتبر أهم طريق للصادرات التركية إلى دول الخليج.

وقد حددت وزارة الاقتصاد التركية قطاعات يتوقع زيادة تصدير منتجاتها لإيران، وهي السياحة والطاقة والبنوك والبتروكيميائيات والاتصالات وقطاع النقل. كما أضافت الوزارة أن هناك فرصاً للعمل في بناء المطارات والطرق السريعة بإيران إلى جانب الشحن البحري.

ووفقاً لأرقام الوزارة ذاتها، يوجد حوالي 100 شركة تركية ناشطة في طهران، إضافة إلى 38 شركة استثمارية بمنطقة تبريز. وتعتبر تلك الشركات الأجنبية الوحيدة العاملة بقطاع الاستثمارات في إيران.

وتطمح كل من تركيا وإيران إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حوالي 14 مليار دولار عام 2014، و35 مليار دولار عام 2015، إلى مستويات أكبر خلال العامين 2016 – 2017، تقدر بـ40 إلى 50 مليار دولار.

خطوط غاز جديدة

كان للحكومة التركية رؤية واضحة بأن الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية سوف يكلل بالنجاح، وأن أهم ما تملكه طهران من موارد اقتصادية هو البترول والغاز الطبيعصي، وأن أقصر الطرق وأكثرها عملية وفاعلية لتسويق الغاز والبترول الإيراني إلى أوروبا سيكون عبر تركيا، لذلك شرعت في مد خطوط نقل البترول والغاز قبل سبعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، وقعت كل من إيران والعراق، في 13 نيسان 2016، اتفاقية بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى أوروبا، بتكلفة تصل إلى 2.3 مليار دولار بطول 1.3 ألف كم.

وأفادت قناة «برس تي في» الإيرانية أن شركتين إيرانيتين للطاقة، وقعتا اتفاقاً مع العراق لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، من أكبر حقل للغاز في إيران هو حقل «بارس الجنوبي» عبر الأراضي العراقية والتركية، يعمل على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي الإيراني.

تم توقيع العقد من جانب شركة لبناء وتطوير صناعة الغاز وشركة «باساغارد» الإيرانية للطاقة لبناء خط الغاز «إيجات 6» حيث ستمولها الشركة بينما يقوم الصندوق الوطني الحكومي الإيراني بتمويل ما تبقى من المشروع، ومنه بناء 5 محطات لضغط الهواء على طول الخط داخل الأراضي العراقية (590 كم)، ومن المتوقع أن يضخ هذا الخط 4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى تركيا.

الطاقة الكهربائية

في عام 2015، دعا وزير الطاقة الإيراني، حميد جيت جيان، إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء وتوليدها، وذلك خلال استقباله السفير التركي لدى طهران، هاكان تكين.

وأشار جيت جيان خلال اللقاء إلى الإنجازات التي حققتها إيران في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفاً أن بإمكان البلدين زيادة التعاون في هذا المجال وخاصة في مجال توليد وتوريد وتصدير الطاقة الكهربائية بسبب «التشابه الكبير بين شبكات الربط الكهربائي للبلدين». وأكد جيان أن إيران قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تشييد المحطات الغازية لتوليد الكهرباء على مقياس 160 الى 170 ميغاواط.

من جانبه أشاد السفير التركي بالقدرات الإيرانية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، معرباً عن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الاقتصادية وخاصة في هذا المجال مع إيران. وذكر تكين أن بلاده عمدت إلى سد النقص الموجود لديها في مجال توليد الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد من إيران. 

وقد بلغ حجم إنتاج طاقة الكهرباء في إيران 270 تيراواط، كما أن 15% من محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد هي محطات مائية، وما يقارب من 260 ميغاواط من المحطات تعمل بالطاقة القابلة للتجديد، وهنالك 1000 ميغاواط تنتج عبر المفاعلات النووية، وما تبقى يتم توليده عبر المحطات الحرارية.