مصر نووية.. دون أعباء على الدولة!
جرت، عصر يوم الخميس 19/11/2015، مراسم توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر، ممثلة في «هيئة المحطات النووية»، والاتحاد الروسي، ممثلاً في شركة «روس آتوم» العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بموجبها بناء محطة «الضبعة» النووية. كما تم توقيع اتفاقية أخرى لقرض مقدم من روسيا إلى الحكومة المصرية بغرض إنشاء هذه المحطة.
وعقب التوقيع، ألقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كلمة أشار فيها إلى أن التوقيع هو «الأسرع في تاريخ عقود هذه المحطات، ويأتي في ظل موقف وظروف عصيبة يمر بها العالم»، وشدد على أن «البرنامج النووي المصري سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية. ونحن ملتزمون التزاماً قاطعاً وكاملاً بتوقيعنا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، فنحن حريصون على امتلاك معرفة وبرنامج نووي لأغراض سلمية».
وأوضح السيسي أن الدولة المصرية «درست على مدار عام، أو أكثر قليلاً، عروضاً كثيرة من شركات ودول في هذا المجال، وتبين أن أفضل العروض هو المقدم من روسيا، حيث سيتم إنشاء محطة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث للطاقة الذرية، الذي هو أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال.. العرض الروسي كان الأفضل من المنظور الاقتصادي، حيث ينص على سداد ثمن المحطة على 35 سنة، بحيث يكون السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء المنتجة من هذه المحطة، وبالإضافة لذلك، تتضمن الاتفاقية برامج تدريب وتأهيل شباب وعلماء مصر في هذا المجال».
