الغرب والحرب الليبية: وحدة حال في النهب
احتل الحديث حول ليبيا اهتمام الكثير من وسائل الإعلام العالمية خلال الأسبوع الفائت، في تطور لافت لحرب النفط والتقسيم، التي يبدو أنها ستبلغ درجة أعلى من السخونة مما هي عليه الآن.
في عام 2011، قام الغرب الاستعماري باستغلال الحراك الشعبي المتصاعد في ليبيا، ليتدخل بشكل مباشر عبر غزوها وتصدير الإرهاب إليها. والآن، ترتفع حدة التصريحات الغربية للتدخل من جديد، بحجة صعود وتنامي الإرهاب الذي صنعوه هم أنفسهم.
«إيني» تعود إلى الماضي الاستعماري
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، في تصريح تلفزيوني الأسبوع الماضي- وللمرة الثانية خلال 10 أيام- عن استعداد بلاده للتدخل العسكري في ليبيا، تحت حجة القضاء على الإرهاب و«حفظ السلام» ومنع ليبيا من الذوبان. إنها اللازمة ذاتها لإخفاء السبب الحقيقي المتمثل في إنشاء مقاطعة نفطية تحت سيطرتها.
ارتفعت درجة الأطماع الإيطالية في ثروات ليبيا، وبشكل خاص النفط، بعد التدخل الإمبريالي الغربي عام 2011، ومنذ ذلك الوقت تقوم شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز بنهب قسم كبير من هذا النفط، كما تقوم الشركة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في ليبيا، باستخدام عائدات النفط والغاز عن طريق المصرف المركزي الليبي.
وتملك شركة «إيني» منشآت عديدة في حقول الصحراء وحصصاً من النفط الليبي، مثل حقل الفيل جنوب غرب ليبيا، والذي ينتج 200 ألف برميل يومياً. كما تستحوذ الشركة على ثلثي إنتاج النفط الليبي منذ عام 1959، وتعتبر من بقايا الاستعمار القديم.
«توتال» تبني «الرقي الفرنسي» فوق الدم الليبي
دلت تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، منذ أيلول الماضي على نية فرنسا التدخل العسكري في جنوب ليبيا، تحت حجة القضاء على الإرهاب أيضاً، وطالب الوزير الفرنسي بقية الدول الأوروبية دعم جهود بلاده في هذا المجال.
وفي مقابلة له مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، صرح وزير الدفاع الفرنسي أن بإمكان فرنسا تحريك قواتها الموجودة في الجوار الليبي، كما طالب وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في ميلانو الإيطالية، بعدم التدخل في ليبيا.
وتعمل شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز في ليبيا منذ عام 1994، وتحصل على 50% من الإنتاج، كما يعتبر حقل مبروك الذي ينتج يومياً 500 ألف برميل يومياً من أكبر الحقول التي تستثمر فيها الشركة. توقف عمل «توتال» في ليبيا اثناء الحرب عام 2011، واستأنفت عملها نهاية 2011، حيث امتد عملها إلى حقل الجرف البحري الذي تحصل منه على 37% من الإنتاج.
إن حجم الأطماع الغربية الاقتصادية في ليبيا لا يشي إلا بأن دوامة العنف الليبية، المدارة وفق المصالح الغربية، سوف لن تشهد توقفاً لطالما استمرت كبار الشركات المتنفذة بجني أرباحها، على حساب الدم الليبي، ووحدة واستقرار شعبه المهدَّد يومياً جراء غزو «الغرب الراقي» لبلاده.
