البرنامج النووي الإيراني.. محطات ما بعد توقيع «جنيف»

تنص تفاصيل الاتفاق على: تجنب إصدار أي عقوبات جديدة ضد إيران خلال الأشهر الستة المقبلة، والحرص على عدم وصول نسبة صادرات نفط إيران إلى ما هو أقل من النسبة الحالية، وإزالة الحظر على شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة، وإزالة الحظر المفروض على صناعة السيارات وكذلك المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون مع إيران لتصليح الطائرات المدنية العائدة لشركات الطيران الإيرانية، وتحرير 400 مليون دولار من أموال إيران في الخارج لتسديد تكاليف دراسة الطلبة الإيرانيين المبتعثين إلى الخارج، والتعاون مع إيران لشراء المواد الغذائية والطبية. وتلتزم إيران بالمقابل بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%، وإبطال ذخائر اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20%، وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية، ووقف عمل نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناطنز (وسط)، و75% من هذه الأجهزة في منشأة فردو (جنوب طهران)، وتكتفي إيران باستبدال أجهزة الطرد المركزي التي يطرأ عليها عطل وتتجنب إنتاج أجهزة أخرى، وتتجنب إنشاء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم.

لكن بعد ستة أشهر تقريباً حصل تطور في المواقف. حيث أشار نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى احتمالات تمديد المفاوضات الجارية بين إيران والدول الست الكبرى من أجل التوصل الى اتفاق طويل الأمد بخصوص مشروع طهران النووي إلى ستة أشهر إضافية، هذا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى العشرين من الشهر القادم تموز. وبعدها أعرب عراقجي عن استيائه من عدم التوصل إلى اتفاق نووي بالقول إنه «أمر كارثي للجميع»، مؤكداً بأنه في حال توقفت المفاوضات النووية، ستعود إيران إلى التخصيب بنسبة 20 بالمائة. 

تقدم بطيء في كتابة نص  الاتفاق

وحول السقف الزمني للاتفاق، قال عراقجي: «كنا نشكُّ في مدى عزم الجانب الآخر على إبرام اتفاق نهائي بحلول 20 تموز، لكن الأميركيين أعلنوا في مفاوضات جنيف أنهم عازمون على التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ذاك الموعد». وأضاف أن «الأميركيين يعتبرون أن الظروف بعد 20 تموز لن تكون في مصلحة المفاوضات»، مشيراً إلى أن «مسائل، مثل حجم تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في التخصيب، ونوعها وجيلها، ومفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، والبحوث النووية، وتدابير إلغاء العقوبات، هي قضايا خلافية لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق في شأنها». وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده لـ «متابعة المفاوضات مع الدول الست في إطار القوانين الدولية، حتى التوصل إلى نتيجة نهائية»، فيما رأى وزير الخارجية، محمد جواد ظريف «إمكان التوصل إلى اتفاق شامل في فيينا»، لكنه حذر الغرب من طرح الاقتراحات التي قدّمها خلال المفاوضات بين الجانبين عام 2005. وتابع: «قبِلت إيران عام 2005 حقاً رمزياً في تخصيب اليورانيوم، لكننا لن نقبل الشيء ذاته الآن». 

وقد يعرقل البدء بصوغ اتفاق نهائي، سعي الغرب إلى مناقشة البرنامج الصاروخي لإيران، وحدود دورها في المنطقة. وتعتقد طهران بأن قضية صواريخها الباليستية ترتبط بأمنها القومي، ومناقشتها تعني البحث في ملفات إقليمية ترتبط بالمفهوم الإيراني للأمن الإقليمي، وهذه قضية معقدة.