محكمة مصرية تدين شرطيين بقتل مواطن تحت التعذيب
أصدرت محكمة مصرية الأربعاء، حكماً على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهما في جريمة قتل المواطن المصري خالد سعيد عام 2010، والذي أصبح رمزاً لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة جنايات الإسكندرية حكمت على شرطيين من قسم شرطة سيدي جابر بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مقتل خالد سعيد.
وكانت وفاة خالد سعيد قد أثارت احتجاجات حاشدة في البلاد بعد إطلاق صفحة «كلنا خالد سعيد» على الـ«فيسبوك»، مما ساعد في إطلاق ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط الماضي. وترجع وقائع القضية إلى شهر حزيران من عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد 28 عاماً، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال وجوده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض للاختناق ولفظ أنفاسه، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.
من جانب آخر أحال المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية 5 من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل إلى «جنايات» الإسكندرية، بتهمة قتل المواطن سيد بلال والقبض عليه من دون وجه حق وتعذيبه هو وزملائه وهتك عرضهم لإجبارهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين، وهي القضية التي ثبت تورط آخر وزير داخلية في نظام حسني مبارك، حبيب العادلي فيها بهدف مواصلة صرف المصريين عن قضاياهم العامة وإلهائهم بتناحرات دينية طائفية فيما بينهم.
وكانت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار إبراهيم الهلباوي اكدت قيام الضباط محمد الشيمي وحسام الشناوي وأسامة الكنيسي ومحمود عبد العليم ومصطفى البرعي بالمشاركة في تعذيب المجني عليه، وقد أصدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة عن طريق الانتربول الدولي.
