إخوان مصر : إرهابهم أخرجهم من اللعبة

انتهى عام 2013 ولم ينته مسلسل العنف في مصر. حيث يقف الشعب المصري وحكومة الببلاوي والمجلس العسكري أمام خيارٍ تحاول جماعة «الإخوان المسلمين» أن تفرضه، كخيار لابد منه. فإما الإخوان، بكل سياستهم التي أثبتت فشلها بعد سنة من توليهم السلطة في مصر، وإما إغراق الشارع في العنف، ليصبح لا بديل عنه.

القوة الإقليمية تستنفد صبرها

إذا كان تركيز بعض وسائل الإعلام اليوم موجهاً على «سيطرة حكم العسكر واستبداده»، فإنه تتم، على أرض الواقع، سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد الشعب المصري. وتحاول كذلك النيل من سمعة جيشه، الذي يتصدى للإرهاب، وخصوصاً بعد جملة المواقف التي اتخذها الجيش من بعض الحكومات العربية والأجنبية، كالحكومة التركية، بما فيها التصريح الأخير الذي أعلنته وزارة الخارجية المصرية، والتي أكدت فيه على ضرورة التأني بخصوص العلاقة مع تركيا، وإرجاء بعث السفير المصري إليها، حيث قالت، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إن: «مصر لن تتسامح مع من يعبث بأمنها القومي، وإن عودة السفير المصري لأنقرة غير مطروحة في الفترة الحالية أو القريب العاجل».
وفيما يخص العلاقة مع قطر، أكد أن التسامح وسعة الصدر تأتي، انطلاقاً من «العلاقة بالهوية العربية»، ومحذراً قطر بلهجة صارمة «أنه للصبر حدود»، وهذا يشير إلى تراجع دور الراعي الإقليمي للإخوان، وبالتالي يفسِّر ازدياد العنف من قبلهم، في سبيل إنقاذ ما تبقى لهم من مواقع، حتى ولو أغرقوا البلاد بالعنف، كما ودفع عنف الإخوان الشعب المصري إلى التخلي عنهم، كفاعل سياسي بعد ثورة 25 يناير، حسب ما دفعت بهم بعض القنوات، وخصوصاً «الجزيرة».

النهوض بمصر وردع الإرهاب.. بالتوازي

قد يبدو المشهد المصري مغرقاً بالسوداوية، حيث لم يكن المشهد فيها عنيفاً إلى هذه الدرجة من قبل، إلا أن ضرورة المحافظة على مصر، بسبب دورها الاستراتيجي في قضية الصراع العربي ـــ الصهيوني، الذي يميل تدريجياً لغير مصلحة الأخير، وبسبب الحاجة الملحة لحلِّ القضايا الاقتصادية ــــ الاجتماعية المتردية، التي يعيشها المصريون، والتي قد تقود البلد للانهيار، حتَّمت على المصريين، وعلى الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، البدء بخطوات فعلية لحل القضايا المعلَّقة هناك، والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور في يناير العام الماضي، ويتبعه إجراء انتخابات في مدة أقصاها 6 أشهر، حيث أكد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، الأحد 29 كانون الأول، على «التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر، بعد إقرار الدستور».
وفي هذا السياق، جرى توصيف الواقع السياسي في مصر، واتخاذ مواقف واضحة اتجاه سلوك الإخوان هناك ومحاسبتهم. حيث أعلنت حكومة مصر أن تنظيم «الإخوان» تنظيم إرهابي، وقامت بحظره داخل مصر، بالإضافة إلى حظر جميع الأطراف المتعاونة معه، والتي روجت للعنف في البلاد، بعد ثبوت تورطه في أعمال العنف التي هزَّت رابعة العدوية.