التونسيون يرفعون راية الإنقاذ

رغم تحذير حكومة «الغنوشي» من أن عدم التوصل إلى حل قد يؤدي بالبلاد إلى عنف محتم، وتصريحاته حول دفع الحكومة باتجاه نجاح المؤتمر، دفعت الحكومة بمؤتمر الحوار نحو التسويف، ولوحت بالعنف كبديل على لسان وزير الداخلية «لطفي بن جدو»، بسبب «تلقينا تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية باحتفالات رأس السنة الميلادية».
يبدو أن سيناريو عدم التوصل إلى توافق على مدخلات الحوار، الذي جرى آخره بعدم التوافق على أحد الشخصيتين المرشحتين لخلافة علي العريض، ومن ثم التلويح بالعنف من الحكومة التي تلجأ إلى تحريك كل أوراقها للبقاء في السلطة لسببين، الأول، هو الاستفادة من حالة التردي الاقتصادي الاجتماعي والأمني، وبالتالي الدفع بالشارع إلى الاستكانة للواقع الجديد. والثاني، تعويض الخسارة التي مني بها الإسلام السياسي في المنطقة، بعد سقوط مرسي وفشل حكومة ليبيا، وهو ما يضع الشارع التونسي أمام صراع سياسي عنيف.
وقال «الاتحاد العام للشغل» إنه يعمل في «إطار الرباعي الراعي للحوار الوطني منذ أكثر من سنة، في سبيل الحدّ من التجاذبات بين الفرقاء السياسيين، والتخفيف من الاحتقان الذي بات يسيطر على التونسيات والتونسيين جرّاء ارتفاع منسوب العنف والإرهاب»، وبناء عليه، ناشد الاتحاد الأحزاب السياسية جميعها من أجل العمل على إنقاذ البلاد مهما كلف الثمن، وجاء الرد سريعاً من الأحزاب، فأعلن رئيس الاتحاد من مقره بعد ساعات طلب الأحزاب التونسية  مهلة جيدة لاستكمال الحوار «كنا سنعلن فشل الحوار الوطني، لكن الأحزاب طلبت منا مهلة جديدة لإنقاذ البلاد، استجاب الرباعي لإعطاء الأحزاب فرصة جديدة وهي فرصة الأمل الأخير، لذلك سنمكن الأحزاب السياسية من مهلة جديدة لا تتجاوز عشرة أيام، وخلال هذه الفترة نحن كرباعي سنعتمد آليات جديدة في إطار خارطة الطريق».
وتشير هذه الاستجابة السريعة إلى مدى الترابط العضوي بين «الاتحاد العام للشغل» كمنظمة وجماهير تونس وجدية المواقف السياسية التي يتبناها الاتحاد، بوصفه ممثلاً للجماهير، وقد حدد على إثر هذا الإعلان يوم السبت 14 كانون الأول الجاري موعداً للقاء بين الأحزاب، تاركين لهم فرصة جديدة لترتيب حساباتهم، والعودة إلى الشعب التونسي.