تقع بلدة «شين» غرب حمص وتبعد عنها 35 كم، و«شين» كلمة يونانية الأصل تعني «القمر»، وهي ناحية عريقة عدد سكانها حالياً 25 ألف نسمة، خاصة بعد نزوح الآلاف إليها بسبب تداعيات الأزمة السورية.

عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.

الأزمة بأعوامها الثلاثة والنَيّف..حولت حلب إلى سوق مفتوح، وكل مشكلة هي نواة لتجارة مربحة..وهذا ما فتح شهية الفساد المسلح، بتكاتف مع قوى الفساد لابتلاع المدينة بشتى السبل..!

في الوقت الذي تقول حكومة تصريف الأعمال،ووزير التموين والتجارة الداخلية فيها،بأنهم مستمرون في التدخل لحماية المستهلك وتوفير حاجاته،عبر توفير المواد،وضبط الأسعار،وزيادة منافذ ومراكز البيع التابعة لمؤسسات الوزارة..نرى أنّ ما يجري في الواقع يختلف..!؟

يعيش أهالي حي «العلالي» إلى جوار إحدى الجبهات المشتعلة؛ على خطّ النار. ومع ذلك، فإن نيران الإهمال الخدمي والإداري المتراكمة منذ نشأة ذلك الحي، تمارس تأثيراً مدمّراً لا يقل عمّا تمارسه الأولى.

شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة في محافظة الحسكة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن الذي استهدفت العمليات العسكرية بين الطرفين المتنازعين خبزه ولقمة عيشه بشكل أساسي، مع تدمير فرن احتياطي يغذي ناحية رئيسية في المحافظة، وسرقة كميات كبيرة من القمح من أحد مراكز تجميع الحبوب وتخزينها.

استمرار معاناة حي الوعر في مدينة حمص، كغالبية الأحياء في المناطق المتوترة بالمدن السورية، التي تعاني من الحصار المزدوج، ويحوي حوالي 400 ألف مواطن على الأقل من سكان الحي والمهجرين إليه من المناطق والأحياء الأخرى.

في ظلّ تصاعد العنف بالأيام الماضية في غالبية المحافظات والمدن المتوترة، تزداد معاناة المواطنين، وخاصةً بعد المذابح التي حدثت في العديد منها

في إطار وهم وحمّى الاستثمار، ومحاولات الخصخصة وما يُسمى الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، نتيجة السياسات الليبرالية القائمة على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب والفساد وعلى حساب المواطن العادي والفقير.

أفادت مصادر أهلية في منطقة «شوّاقة»، الواقعة شمالي بلدة صحنايا، والتابعة إدارياً لمدينة داريا، بأن مياهها تعاني من مشكلة كارثية تتمثّل بتلوّثها بدرجة عالية.