نجح الحزب الشيوعي الصيني بتحقيق نتائج جبارة خلال مئة عام من مسيرته المستمرة، لم تنحصر هذه النتائج على الشعب الصيني فحسب، بل بات نطاق تأثيرها يزداد اتساعاً حتى باتت الصين «المستعمرة السابقة» من أكثر القوى تأثيراً في العالم، وفي مستقبل البشرية.
الهدف المعلن للرئيس تشي جينبينغ «الرخاء المشترك» يقود إلى تخفيف حدّة اللامساواة في الصين. لكن عندما يعلن عمالقة التكنولوجيا– بما في ذلك مجموعة «علي بابا» القابضة، وتينسنت القابضة– الشهر الماضي بأنّهم سيقدمون مئات المليارات لدعم مبادرة تشي، يصبح لدى الكثير من المعلقين خوفٌ من تحوّل الأمر إلى «رعب مشترك».
تراقب مراكز الأبحاث الأمريكية التغيرات في التوازنات العالمية بحذر ودقّة شديدين، وتنشر تقاريرها وآراءها لدعم صانعي السياسة الأمريكيين ومساعدتهم على اتخاذ القرار الملائم لمصالح النخب الأمريكية. يحاول مركز كارنيغي للأبحاث الموجود في ماساتشوستس الأمريكية في التقرير الذي ترجمنا خلاصته وأهمّ النقاط فيه، أن يوصّف قوّة الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ويتابع تزايده وانفتاحه على كامل المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية دون شك. وفي سياق حديثه عن التنسيق والتنافس الصيني- الروسي في منطقة آسيا الوسطى، يبدو واضحاً لنا بأنّ الأمريكيين باتوا يدركون العمق الذي وصل إليه الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ومدى أهميته بالنسبة لدول المنطقة.
تفاقمت مشاكل الديون التي تعاني منها سوق العقارات الصيني هذا الأسبوع بعد تخلّف شركة تطوير عقارية أخرى عن سداد قيمة سنداتها العقارية، وقيام أكثر شركات العقارات مديونية في العالم: «إيفرغراند Evergrande» بتمديد تعليق أسهمها دون تفسير. شركة «فانتازيا هولدينغس Fantasia Holdings»، وهي مطوّر عقاري متوسط الحجم، وهي التي قامت قبل أسابيع بطمأنة مستثمريها بأنّها لا تعاني من «مشكلة سيولة»، قالت في تسجيلات البورصة يوم الاثنين 4 تشرين الأول بأنّها «لم تسدد قيمة سنداتها» البالغة 206 مليون دولار المستحقة في ذلك اليوم، ما أدّى إلى تعثّر رسمي. يضيف التخلف عن السداد إلى المخاوف من أنّ أزمة إيفرغراند ستنتشر لتشمل المزيد من شركات التطوير العقاري التي تمثّل جزءاً كبيراً من أسواق السندات الآسيوية ذات العائد المرتفع.
التحوّل الجاري في العلاقات الأمريكية الصينية نحو المنافسة الإستراتيجية، يشير إلى وضع ضغوط عميقة على النظام العالمي القائم. أولاً: لأنّ الولايات المتحدة والصين هما القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم. الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي شكّل 24,4% من الناتج العالمي في 2019، هابطاً عن 30,5% في عام 2000، بينما شكّل الناتج الإجمالي المحلي الصيني 16,3% من الناتج العالمي في 2019، مرتفعاً من 3,6% في بداية الألفية. تثير المؤشرات المعبرة عن الواقع الخوف لدى الولايات المتحدة، ويدفعها إلى محاولة كبح الصين. بالنظر إلى الحجم الهائل للاقتصادين، والأدوار المركزية التي يلعبونها في شبكات الإنتاج العالمية، فديناميكيات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لها تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر.
قالت شركة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية إنها ستنفق 15.5 مليار دولار لدعم حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنشر الرخاء في الصين بشكل أكثر توازناً ليشمل الفقراء.
ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، نستعرض الجزء الثالث، بهدف فهم عقليّة جهاز الدولة الصيني في التعامل مع الحاضر، أبرز محطات الصراع مع رأس- المال والتراجع عن الأمْوَلة وتجارب الدفاع عن الاقتصاد الحقيقي ما بين 1949 إلى 2015.
ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، يناقش الجزء الأول بشكل مقتضب آليات السيطرة على رأس- المال الأجنبي ولجم المضاربة، وإعادة توجيه أرباح البنوك الأربعة الأكبر في العالم– المملوكة للدولة الصينية– لخدمة الاقتصاد الحقيقي، وأزمة الديون الخارجية الصينية، وتمهيداً لشرح انتكاسة أمولة موارد الأرض ومنع الحكومات المحلية إقرار قوانين مركزية تحدّ من سلطتها في استخدام الأرض ورهنها.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه «يبحث» ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا في الولايات المتحدة.
