_

عرض العناصر حسب علامة : التأمينات الاجتماعية

السويداء عاملات القطاع الخاص بلا تأمينات

يوجد نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عاملٍ وموظفٍ.

«عيش وكيّف يا ختيار»

مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.

التأمينات الاجتماعية... مؤسسة اجتماعية و«مركز مالي» واعد

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

مؤسسة التأمينات في العناية المشددة!

وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، وترأسه رئيس مجلس الوزراء حسب ما أعلن في وسائل الإعلام.

عن أحوال عمال مشاغل الخياطة

يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

عمال بلا حقوق

يعمل بائعوا الألبسة في صالات العرض في ظروف عمل صعبة للغاية، فرغم عملهم السهل نسبياً مع عمال في معامل الإنتاج إلّا أنهم يشتركون معهم في أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، مثل: اجازات أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان على باب المحل «نحن بحاجة للعمال» بحد ذاته يعتبر ضغطاً على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة.

هل 7% فقط من عمال القطاع الخاص مؤمنون؟

يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص «عادة غير مستحبة» لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء «محظوظين» إذا ما قيسوا بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.

 

المسؤولية الاجتماعية اتجاه العمال

ظهرت المسؤولية الاجتماعية مع ظهور المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها، لتحقيق متطلبات الحياة وتقدمها، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم علاقات المجتمع.

مظلّة التأمينات لا تغطي جميع العمال

بالرغم من الاستغلال الذي يتعرض له العمال اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أنتجت بيئة قانونية وتشريعية تلائم مصلحة أصحاب العمل- ومن هنا أتى قانون العمل رقم 17 الذي يعبر عن مصلحة أصحاب العمل- ومع ذلك لا الحكومة ولا أصحاب العمل يلتزمون فيه ويستمرون في خرقه وفي الهجوم على العمال وعلى حقوقهم الطبيعية المشروعة.

التأمينات الاجتماعية والمرض المهني النفسي

يأخذ العمل حيّزاً كبيراً من حياة العامل بشكل عام، ويتعرض خلالها لقدر كبير من الإجهاد الجسدي لأعضاء جسمه، حسب طبيعة المهنة التي يعمل فيها مما يعرّض العامل لمخاطر صحية كبيرة الجسدية منها والنفسية، نتيجة الإجهاد اليومي لجزء معين من جسمه، يؤدي إلى إصابات متكررة لهذه الأعضاء فينتج عنها المرض المهني.