حسابات الحقل والبيدر في الزيتون والزيت

لا شك أن السعر مرتفع على المستهلكين، كما غيره من الأسعار المرتفعة على كافة السلع والخدمات، وذلك بسبب عدم تناسبها مع مداخيل الغالبية من المواطنين، لكن ماذا عن حسابات التكاليف بالنسبة للفلاحين؟!

تفاصيل التكاليف

للوقوف على حقيقة التكاليف، وافانا أحد المزارعين ببعض التفاصيل حول ما يتم صرفه من نفقات على كل دونم واحد مزروع بأشجار الزيتون، بحسب التالي:

- أجور فلاحة تكلف 1500 ليرة. - أجور تعشيب تكلف 8000 ليرة. -تكاليف سماد مع أجوره تبلغ 12000 ليرة. - أجور تقليم 8000 ليرة. - نقل بقايا الزيتون بعد التقليم 5000 ليرة. - تكاليف أدوية مع أجورها 15000 ليرة. - أجور قطاف 75000 ليرة. - أجور نقل من الحقل15000 ليرة. - أجور نقل للمعصرة 10000 ليرة. - أجور عتالة بالمعصرة 3000 ليرة. - وبمجموع وقدره 152500 ليرة.

بحسب المزارع، فإن إنتاج الدونم بالمتوسط يبلغ 400 كغ زيتون تقريباً، وأجور عصر كغ واحد تبلغ 40 ليرة، وهذا يعني: أن تكلفة العصر الإجمالية تبلغ 16000 ليرة، والتكلفة الإجمالية تصل الى 168500 ليرة.

فإذا كانت نسبة المردود 18%، فإن كمية الزيت المنتجة تكون بحدود 72 كغ، أي: 4,5 غالون سعة 16 ليتر، ومع تكلفة سعر الغالونات فإن التكلفة الإجمالية تبلغ بحدود 182000 ليرة.
ووفقاً للحسابات أعلاه فإن كل غالون زيت زيتون سعة 16 ليتر تبلغ تكلفته على المزارع بحدود 40000 ليرة سورية.

حدود التكلفة وحدّ الكفاف

مع وصول سعر الغالون إلى 110000 ليرة للمستهلك، متضمناً هوامش ربح التاجر المسوق، نتساءل: هل تحقق الحسابات أعلاه حدّ الكفاف المطلوب للمزارع؟!

بحسب المزارع، فإن التكلفة الإجمالية أعلاه لم تدخل فيها حسابات تعبه نفسه مع أفراد أسرته، ووقتهم وجهدهم طيلة الموسم، بالإضافة إلى بعض النفقات النثرية الأخرى، ولا حسابات ريع الأرض من موسم إلى آخر، والتي من المفترض بمجملها كنتيجة أن تحقق له ولأسرته مستوى معيشياً يحقق لهم حداً أدنى من الكفاف بين موسمين، أي: لمدة عام، الأمر الذي قال عنه أنه غير متاح، فهو لا يستطيع كفاية أسرته بالحدود الدنيا للمعيشة ومتطلباتها بين موسم وآخر.

فحيازة 10 دونمات زيتون، وهي حيازة كبيرة نسبياً في الكثير من المناطق، وبهامش يتضمن تعبه وريع أرضه لمدة عام، قد تحقق له هذه الحيازة إيراداً سنوياً وقدره 600 ألف ليرة، وفقاً لسعر الغالون أعلاه والبالغ 110000 ليرة، هذا في حال استطاع بيع إنتاجه من الزيت بنفسه دون اللجوء إلى تجار المفرق، وهذا يعني دخلاً شهرياً لا يتجاوز 50 ألف ليرة، وهو أقل من الحد الأدنى الرسمي للأجور شهرياً!

فهل اتضحت حسابات الحقل التي لا تتناسب مع حسابات البيدر بالنسبة إلى المزارعين؟!