زملكا.. مواصلات سيئة وتراخ خدمي

زملكا.. مواصلات سيئة وتراخ خدمي

يشتكي أهالي زملكا من عدم التزام غالبية سائقي السرافيس بخط السير المحدد لهم، فنهاية الخط من المفترض أن تكون عند جسر الثورة، لكنّ هؤلاء السائقين يُنهون الخط عند منطقة الزبلطاني، هكذا.. ودون حسيب أو رقيب!

مشاكل كثيرة أخرى يعاني منها أهالي زملكا أيضاً، بدلات الإيجار- الكهرباء- المياه- الطرقات- الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأخرى.

خدمة منقوصة واستغلال

مشكلة الأهالي مع السائقين لم تقف عند حدود عدم الالتزام بخط السير فقط، فالأنكى من ذلك هو ما يتقاضاه هؤلاء لقاء خدمة النقل على هذا الخط، فمن شارع الثورة إلى زملكا يتقاضون 100 ليرة، وكذلك من الزبلطاني إلى زملكا، أو من شارع الثورة الى الزبلطاني.
المشكلة الإضافية على هذا الموضوع تتمثل أيضاً في قلة عدد السرافيس العاملة على هذا الخط، مما يضطر الأهالي إلى الاستعانة بسرافيس الخطوط الأخرى التي تخدم مناطق وبلدات أخرى قريبة من زملكا، أي: التزاحم مع غيرهم من المواطنين على خدماتهم اضطراراً.

بدلات إيجار فلكية وعدالة غائبة في المياه

وصلت بدلات الإيجار الشهري في زملكا لأرقام فلكية، فبعض البيوت بدلات إيجارها بحدود 45 ألف ليرة، وتصل بدلات بعضها إلى 150 ألف ليرة شهرياً، بحسب الموقع والمساحة والمواصفات، طبعاً مع فرض زيادة هذه البدلات عند نهاية كل عقد، أو الاضطرار إلى البحث عن بيت آخر ببدل الإيجار نفسه مع ما يترتب على ذلك من مواصفات أدنى (مكان- مساحة- كسوة..)، بالإضافة إلى مشقة نقل العفش، وأجور عملية النقل والتحميل والتنزيل، وما يتعرض له هذا العفش من أضرار وتهتك.
المياه في زملكا البلد، وسط البلدة فقط، تعتبر لا بأس بها بالمقارنة مع غيرها من المناطق الأخرى طبعاً، لكن في أطرافها الوضع سيء على مستوى وصول المياه عبر الشبكة بالشكل المطلوب، مع عدم إغفال ارتباط هذ التزود بتوفر الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر عاملاً ضاغطاً بهذا الصدد بسبب ساعات التقنين الطويلة، والقطع المستمر.

تراخٍ وخشية مشروعة من الأمبيرات

على هامش مشكلة الكهرباء التي لم تلق لها حلاً نهائياً حتى الآن في المنطقة، في ظل ساعات القطع طويلة بالإضافة إلى الانقطاعات المستمرة، ظهرت فرصة انتشار بيع الأمبيرات في البلدة.
ومع انتشار بيع الأمبيرات أصبحت الخشية لدى الأهالي من التراخي تجاه حل مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية تتزايد، مع عدم تغييب مصلحة أصحاب الأمبيرات باستمرار هذا التراخي طبعاً، بما يحقق استمرار مصلحتهم باستغلال حاجات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المرتفعة التي يتكبدها هؤلاء لقاء الاشتراك بهذه الأمبيرات.
وبالحديث عن التراخي، لا بد من الإشارة إلى بعض القصور على مستوى الكثير من الخدمات الضرورية الأخرى، مثل: الطرقات وبقية الأنقاض وترحيلها والقمامة وترحيلها والإنارة ورش المبيدات وشبكة الصرف الصحي، وغيرها من المهام التي تقع على عاتق البلدية افتراضاً.
برسم محافظة ريف دمشق- بلدية زملكا.

معلومات إضافية

العدد رقم:
977
آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 15:18