مشروع التغذية المدرسية بحاجة للتعميم مع الرقابة

وقد أتى التوضيح الوزاري عن المشروع، من قبل المكتب الصحفي في وزارة التربية الأسبوع الماضي، إثر إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، ليزيد موجة التعليقات بدلاً من تهدئتها والتخفيف منها، خاصة وأن التوضيح اعتمد على مجموعة من الأرقام والمعطيات التفصيلية عن المشروع.
تفاصيل المشروع
المشروع، وبحسب التوضيح الوزاري، كان: «بالتعاون بين وزارة التربية وبرنامج الغذاء العالمي، ويهدف إلى الحد من نسبة التسرب في المدارس وزيادة معدلات الدوام للطلاب، وتأمين الحد الأدنى اللازم من الوحدات الحرارية للطلاب داخل المدرسة، مما يساعد الطلاب على التركيز الجيد خلال اليوم الدراسي».
وفي التفاصيل التنفيذية فإن الترجمة العملية للمشروع تتم من خلال: «توزيع مادة البسكويت بالتمر المدعم بعناصر من الفيتامينات والمعادن على الطلاب بشكل يومي بحيث يتم توزيع البسكويت على الطلاب قبل الفرصة الأولى»، وقد انطلق المشروع في عام 2014 بحسب التوضيح.
وفي عام 2016 «تمت إضافة مادة الحليب إلى مشروع التغذية المدرسية من خلال توزيع عبوات من مادة الحليب سعة 200ميليلتر».. وقد «توقف توزيعها بسبب انتهاء المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج الغذاء العالمي».
وعن موضوع القسائم الغذائية فقد تضمن التوضيح: «تم إدراج مشروع القسائم الغذائية المخصص لطلاب الفئة ب بهدف حثهم على الالتحاق بالمدارس، ومقابل الحصول على قسيمة غذائية بقيمة 11000 ليرة سورية تقريباً تستفيد منها الأسرة ذات الأوضاع المعيشية غير الجيدة، وفق البيانات التي تقدمها إدارات المدارس».. «وسيتم التوسُّع بهذا المشروع ليشمل المحافظات السورية كلها».
أما الملفت بالتوضيح فقد كان بالأرقام المعلنة عن المشروع، والمحافظات المستهدفة والمستفيدة منه حسب الأعوام، اعتباراً من عام 2014 وحتى الآن، حيث شمل المحافظات التالية: ريف دمشق– طرطوس– حلب- حمص– الحسكة- حماة- اللاذقية- القنيطرة- دمشق- درعا- السويداء- الرقة- دير الزور، وقد استفاد منه مئات الآلاف من الطلاب.
فيسبوكيات
التعليقات «الفيسبوكية» بغالبيتها، وخاصة من قبل ذوي الطلاب، كانت تتضمن صيغة الاستغراب من وجود مثل هذا المشروع، والتي وصلت حدَّ التهكم المشوب بشكوك الفساد، بينما كان بعضها مؤكداً لحيثيات بعض مفرداته دون سواها.
وقد كان لافتاً كذلك الأمر «التاغات» الموجهة من قبل بعض المعلقين من المعلمات والمعلمين في بعض المحافظات، بغاية الاطّلاع على مضمون التوضيح والاستفادة من معلوماتهم المتوفرة عن الموضوع في مدارسهم، حيث تم التأكيد من بعضهم بأنهم لم يسمعوا عن المشروع في مدارسهم، فيما أكد آخرون على معرفتهم بالمشروع مع محدوديته.
وفيما يلي بعض التعليقات:
«الشهاده لله صح كلامهون لسنه أنا ولادي إلهن أكتر من أربع سنين عم يستلمو كل يوم من المدرسه بسكوته فيها تلت قطع محشي بتمر وكتير طيبه وعلبه حليب كرتون جاهزه للشرب يعني بتطلع شي كاسه ونص حليب من لكبار.. بس هَيْ السنه ما توزع شي لهلاء».
«في جديدة عرطوز بمدرسة بناتي لم توزع عليهم وأيضاً العام الذي سبقه عندما وزعت الحقائب لم توزع عليهم».
«ما وصل شي من كل هاد منتمنى يكون في رقابة أكتر من قبل الوزارة نحنا ولادنا بالمدارس وما أجا شي».
«الظاهر أنو كل الناس عم تظلم وزارة التربية لانو يوم الوزعوا البسكوت كانوا ولادنا غايبين عن المدرسة أو وزعوها يوم الجمعة».
«والله أنا هَيْ أول مرة بسمع أنو عم توزعوا شي عالطلاب ما شفنا ﻻ حليب وﻻ بسكوت».
«السنة الماضية ولله بفترة وزعو حليب وبسكوت بس مو كل السنة يا ريت يكملو السنوات القادمة ولله في أطفال كتير بحاجة».
«الطلاب والأهل ما بدهم بسكويت بدهم تعليم جيد للطلاب وإنارة وتدفئه، وما يحوي الصف أكتر من 30 طالب ما يقعدو فوق بعض».
«شايف طرطوس مزكورة بكل الأعوام أنو تم التوزيع فيها وما شافو ولادنا شي معقول في طرطوس تانية غير تبعتنا»
بمطلق الأحول لا بد من التأكيد: أن المشروع يعتبر حيوياً وهاماً بحسب الغايات المعلنة والمرجوة منه، ولعل المطلب المحق هو توفير الإمكانات كي يتم استكمال الاستفادة منه على مستوى جميع المدارس، وجميع الطلاب وفي المحافظات كافةً دون استثناء، مع المزيد من الرقابة على آليات العمل به والمحاسبة على الخلل فيها، وذلك من باب العدالة والإنصاف على مستوى الطلاب، ودرءاً للشكوك حيال ما يعتريه من أوجهٍ للفساد، خاصة وأن حال غالبية الطلاب وذويهم يقول بأنهم مكتوون بنار الواقع المعيشي المتردي.
برسم وزارة التربية