«بالشنكشة»: مليار ليرة شهرياً للسورية للاتصالات.. لكنها ليست بربح!

الشكوى من بطء الإنترنت، والانقطاعات المتكررة، ازدادت مؤخراً بشكل كبير من قبل المواطنين المشتركين بالخدمة في المحافظات كلها، بعد أن تلقوا الكثير من الوعود بتحسين الخدمة، وخاصة على إثر الرفع الأخير لأسعارها.
مبررات
مدير عام السورية للاتصالات صرح عبر وسائل الإعلام بأن «رفع أجور استخدام الإنترنت جاء لتغطية كلف التشغيل التي ارتفعت كثيراً، والشركة لم تعدل الأجور لتحقيق أية أرباح إضافية، وكل ما تقوم به فقط لتغطية كلف التشغيل العالية، ومعظمها يحتاج للقطع الأجنبي».
مضيفاً بأن «كلفة وأجور تشغيل الدارات الدولية لتأمين الإنترنت في سورية، تقترب من مليون دولار شهرياً، والزيادة الأخيرة لأسعار خدمة الإنترنت جاءت لتغطية تكاليف التشغيل العالية».
بالمقابل لم يتم التعرض بالحديث عن سوء الخدمة المزمن، وشكاوى المشتركين المتكررة، فيما بررت السورية للاتصالات سوء الخدمة بأنه نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.
أرقام ومعطيات
البوابات المركبة، بحسب المدير العام، بلغت 1.2 مليون بوابة في مختلف المحافظات، والمفعل منها نحو 960 ألف بوابة، والعمل جار على تركيب نحو 300 ألف بوابة، ليصبح المجموع الكلي بحدود 1.5 مليون بوابة في سورية.
كما أن السورية للاتصالات كانت قد رفعت أسعار خدمة الإنترنت مؤخراً، حيث تم تحديد سعر سرعة 265 بـ 1200 ليرة سورية شهرياً، وسرعة 512 بـ 1400 ليرة، وسرعة 1 ميغا بـ 1900 ليرة، وسرعة 2 ميغا بـ 3100 ليرة سورية، وسرعة 4 ميغا حددت بسعر 5500 ليرة، وسرعة 8 ميغا بـ 10000 ليرة، وسرعة 16 ميغا بـ 18500 ليرة، وسرعة 24 ميغا بـ 28000 ليرة، وأجور التركيب التي تدفع لمرة واحدة فقد حددت بـ 2500 ليرة.
«شنكشة»
بحسابات «الشنكشة»، على عجالة، يمكن أن نستخلص من الأرقام أعلاه التالي:
1.2 مليون بوابة مركبة، وبحال كانت بسرعة 512 المسعرة بـ 1400 ليرة شهرياً، تعني أن السورية للاتصالات تجبي شهرياً من مشتركي الإنترنت في سورية مبلغا وقدره 1.680 مليار ليرة سورية، أي ما يتجاوز 3 مليون دولار شهرياً.
وهذا المبلغ هو الحد الأدنى، باعتبار أن العمل جار من قبل السورية للاتصالات على تهجير معظم المستخدمين على السرعات القليلة مثل 256 و512 ميغا بايت إلى 1-2 غيغا بايت، وذلك لضمان استفادتهم من سرعات مقبولة للإنترنت، وذلك بحسب المدير العام.
والحال كذلك فإن هناك بحدود 2 مليون دولار شهرياً، أي أكثر من مليار ليرة سورية، زيادة على كلفة وأجور تشغيل الدارات الدولية لتأمين الإنترنت في سورية والبالغة 1 مليون دولار، بحسب المدير العام، يتم جبايتها من المشتركين لحساب السورية للاتصالات.
لكن إياكم والظن أن الشركة عدلت الأجور لتحقيق أية أرباح إضافية! فكل ما قامت به هو فقط لتغطية كلف التشغيل العالية!!.
لا تبرير ولا ذرائع
بغض النظر عما يمكن أن يساق من تأويلات، رسمية وغير رسمية، حول الرقم الكبير الذي تتم جبايته شهرياً، والأرباح شبه الصافية أعلاه، حول إغفال بعض التكاليف والمصاريف الإضافية، من بنى تحتية وطاقة، وغيرها من النفقات التي يمكن أن يتم سوقها، والتي من المفترض أنها مغطاة من رسوم التركيب والبالغة 2500 ليرة لكل مشترك، وبواقع 1.2 مليون بوابة، أي بحدود 3 مليار ليرة تمت جبايتها سلفاً من المشتركين حتى الآن، فالأرقام أعلاه هي أولاً وأخيراً أرقام «شنشكة» كما أسلفنا، ومن الواقع الرقمي الرسمي والمعلن نفسه.
ولكن ما يهمنا بالمقابل هو ألا يتم اعتبار الخدمة وكـأنها مشفوعة «بمنّية» للمشتركين بالحديث عن أن السورية للاتصالات ليس لديها غاية بتحقيق الأرباح، ولتزيد على ذلك بسوء دائم في الخدمة، بحجج وذرائع غير مبررة.
إعادة النظر بالتكاليف
لعل الأهم من هذا وذاك هو تذكير السورية للاتصالات بأنها في سلوكها المتمثل بسوء الخدمة شبه الدائم، مع مشتركي الإنترنت، المتمثل ببطء السرعة المتعاقد عليها، والقطع المتكرر للشبكة، فإنها تخل بشروط تعاقدها مع هؤلاء المشتركين، والذي يقضي بتزويدهم بتلك الخدمة، من حيث الجودة والمواصفة، مقابل المبلغ الشهري المسدد من قبلهم، وهي على ذلك تعتبر جابية للأموال دون وجه حق قانوناً.
وربما آن الأوان لتعيد السورية للاتصالات حسابات التكلفة الفعلية للاشتراك الشهري بخدمة الإنترنت، بالإضافة لأجور التركيب، كما بتحسين شروط تأمينها بشكل أكثر سلاسة ويسر، وخاصة من حيث التقيد بالسرعات المتعاقد عليها ومن حيث ضمان عدم القطع، الجودة والمواصفة، ولكافة الشرائح الاجتماعية، وخاصة محدودي الدخل والطلاب، بعيداً عن ادعاءات عدم التربح والشكوى من ارتفاع التكاليف.
فجيوب المواطنين مستنزفة سلفاً، والخدمة العامة لا يجب أن تحرم منها الشرائح الاجتماعية المفقرة لحساب الشرائح الأكثر ثراءً، وفقاً لمنطق «التهجير» القسري لمستخدمي السرعات المتدنية، بحسب ما صُرح عنه ويُعمل عليه رسمياً.