رياضة مشاغبة

لم يقف أمر الانفلات وعدم الانضباط عند حدود جمهور الطرفين، بل بمشاركة بعض اللاعبين لهذه الفوضى، مكرسين عدم الانضباط والالتزام بالأخلاق الرياضية.
فرصة ريعية!
أعمال الشغب وتبادل الشتائم، ووصول الأمر لحدود تبادل اللكمات، لا بد وأنها مسيئة، ليس بسبب الضرر الجسدي والنفسي الذي طال لاعبي الفريقين وكوادرهم الفنية والإدارية وجمهورهم فحسب، بل بسبب ما قد ينجم عن ذلك من حساسية لدى الفرق الأخرى ومشجعيها، خلال مراحل استكمال الدوري، بالإضافة للدوريات القادمة، خاصة وأن اتحاد كرة السلة قد أصدر قراره الانضباطي رقم 17 على خلفية أحداث الشغب، مقتصراً العقوبات بشكلها النقدي، والتي تجاوزت بمجموعها مبلغ 750 ألف ليرة للفريقين ولاعبيهم، بالإضافة لبعض القضايا التنظيمية الأخرى، ليظهر الأمر وكأنه فرصة أمام الاتحاد من أجل تحقيق الموارد.
أين المسؤولية؟
الحادثة أعلاه لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، على مستوى الألعاب بصالاتنا الرياضية، ولكن ما يلفت الانتباه أن اتحاد كرة السلة لم يتخذ الإجراءات الكافية من أجل ضبط اللعبة، وخاصة على مستوى اللاعبين والجمهور، كما ظهر بالمقابل ضعف لدى إداريي الفريقين على ضبط لاعبيهم، فكيف بإمكانية ضبط المشجعين للفريقين، وأخيراً كان واضحاً قلة عدد عناصر حفظ النظام، حيث تفلتت الصالة بلاعبيها وبجمهورها.
الرياضة عمل جماعي منسق!
بغض النظر عن الوسائل التي من الواجب اتباعها لتحديد المسؤوليات عن حالة الشغب وتداعياتها، من أجل منع تكرارها، مع ما تبعها من قرار، وغيرها من الإجراءات الأخرى، التي ما زالت قيد النقد والانتقاد، باعتبارها لم تتجاوز حدود العمل الريعي لمصلحة الاتحاد، فإن ذلك يدفعنا للقول: إن رياضة كرة السلة هي عمل جماعي منظم، كما غيرها من الرياضات الجماعية، بغض النظر عن دور نجومها كأفراد، وهي على ذلك يجب ألا تخلو من التخطيط والتنسيق والمتابعة والمثابرة، بالإضافة إلى أهمية ودور الأخلاق الرياضية، حيث بتكامل هذه العوامل يمكن أن تحقق الفرق الرياضية الإنجازات.
أما المحسوبيات، والفردية، والنخبوية، والسعي لزيادة التمويل عبر تسليع الرياضة، وجعلها مشروعاً استثمارياً ربحياً، فهي عوامل مثبطة للرياضة وكابحة لتطورها.
ولا يمكن أن تجتمع الرياضة مع الشغب، وعدم الانضباط وضياع المسؤولية، إلا كونها دخلت حيز الاستثمار والربح!