عمال خمس شركات بين الاستقالة والموت!
أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم
قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.
وزارة الصناعة ومن باب التأكد من الأرقام دعت مديري المؤسسات الى إتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل وشركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار، ووضع القيم الدفترية والاستبدالية لها على أن يتم احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة إلى الربح، وطلبت من إدارات المؤسسات إعادة تقييم الأضرار التي لحقت بها وبشركاتها وفق الأسس الموضوعة وحسابها ماليا واقتصاديا وإنجاز ذلك بالسرعة القصوى.
من هنا جاء رد نبيل المفلح رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق قوياً على وزارة المالية ليس لعدم تجاوبها لمطالب أي شركة من شركات القطاع العام، وعدم رصدها للاعتمادات الخاصة المطلوبة لانطلاقتها فقط، وإنما حتى لأبسط المطالب العمالية من الطبابة والمزايا التشجيعية كالوجبة الغذائية واللباس المجاني وغيرها التي تعمل النقابة في الحفاظ على تلك المكتسبات.
واستغرب المفلح من تهرب الوزارة بتقديم المساعدة، وذلك بضرورة بذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على البنى التحتية والمادية والبشرية للشركات الصناعية، والحد من الهدر وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المردود والإنتاجية، وتحسين نوعية المنتج والارتقاء بالمواصفات المطلوبة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، ووضع حلول جذرية للشركات المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
وكشف المفلح أن هذه المطالب تطرح في كل مؤتمر نقابي وفي كل الاجتماعات التي تعقدها النقابة مع الجهات المعنية إلا أنها تبقى حبراً على ورق.
من الجدير بالذكر أن عدد الشركات التابعة للمكتب هي خمس شركات، وأولها «شركة تاميكو» وهي متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ بداية العام الماضي بسبب الظروف الأمنية وتعرضها لعمليات تخريب وسرقة لممتلكاتها ولبعض المواد الأولية، وحالياً يتواجد عمال الشركة في معمل الأدوية البيطرية مما اضطر عدد كبير منهم إلى تقديم استقالاتهم التي تجاوزت 250 عاملاً وعاملة، وحالياً تقوم الشركة بنقل بعض خطوط الإنتاج إلى معمل الأدوية البيطرية عبارة عن خطوط الكبسول والأقراص والمراهم في باب شرقي وقريباً ستعمل هذه الأقسام في معمل «الأدوية البيطرية».
أما شركة «سار للمنظفات»، فقد تعرضت لعمليات سرقة وتخريب، وحالياً العمل فيها متوقف بشكل، والعمال موزعون وتم تحديد مواقع عمل لهم حسب مناطق سكنهم، وأما إدارة الشركة فهي تعمل في مقر «المؤسسة الكيميائية».
شركة «دهانات أمية» تعمل بشكل مقبول وتستطيع دفع رواتب عمالها من بيع منتجاتها، لكن الوضع غير آمن بالمنطقة القريبة من الشركة مما يعرقل العملية الإنتاجية.
شركة «الكبريت» العمل متوقف في الشركة منذ عام 2000 بشكل كامل وبعض العمال مفروزون والبعض الآخر نقل إلى شركات أخرى، والباقي من العاملين حوالي 140 عاملاً وعاملة متواجدون في الشركة.
أما «الشركة العامة للصناعات الزجاجية»، فالعمل متوقف فيها بشكل كامل والوضع الأمني بمقر الشركة متوتر، ما يضطر بعض العاملين إلى تقديم الاستقالات.
ومشروع الفلوت الزجاج المسطح، فالعمل متوقف به منذ أكثر من سنتين علماً بأن مدة العقد قد انتهت وتم تبرير التأخير في إنجاز المشروع من الجهات الوصائية، والعاملون بانتظار إعادة العمل في المشروع، أما بالنسبة لدوام العاملين فقد تم الاتفاق مع الإدارة لتوزيع العمال حسب رغباتهم وبناء على طلبات خطية.
السؤال هو: هل من حلول غير إسعافية لجميع العاملين في هذه الشركات، وإلى متى سيظل العامل تحت رحمة «سوف» المحببة لدى الجهات المعنية؟!!.
