توضيح نؤدي دورنا في خدمة الوطن والمواطن

ردأ إلى ما ورد في الصفحة العاشرة من جريدتكم العدد /222/ تاريخ 20/5/2004 تحت عنوان (فساد المؤسسات  الفاضح) لكاتب المقال (أحمد بيطار).

بالرد على ماجاء في مقال السيد أحمد بيطار:

ذكر أن أي مؤسسة حين تعلن عن طلب عروض أسعار يجب أن يتواجد العارضون وتفض العروض أمامهم؟ هذا صحيح في المناقصة أما في استدراج عروض أسعار فغير صحيح حيث تنص المادة /33/ فقرة /أ/ من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 المتضمن نظام العقود لهيئات القطاع الإداري على مايلي:

في حال طلب (استدراج) عروض أسعار... تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية، حيث أن الجلسة السرية تتيح للإدارة الطلب من العارضين بموجب هواتف مسجلة تقديم أسعار نهائية لمصلحة الإدارة وأنها بإحضار المتعهدين تكون قد خالفت القانون.

كما أنه من المستحيل أن تحال مناقصة أو مواد بطلب عروض أسعار إلا للسعر الأقل بشرط أن يكون مقبول فنياً وهذا القبول تحدده لجنة أخرى تسمى اللجنة الفنية.

ومن ناحية ثانية نحن نتعامل مع كافة المواطنين والمراجعين بالشفافية والوضوح لأننا في الدرجة الأولى في خدمة المواطن وأن الرد على كاتب المقال بقرف كما ذكر فهذا ليس أسلوبنا بالرد وفعلاً أظهرنا الامتعاض من كلامه المتضمن اتهامه لنا بالفساد وصفات أخرى لاداعي لذكرها فكيف يكون الرد على مثل هذه الكلمات.

رغم أنه تقدم بكتاب رسمي لاحقاً تمت الإجابة عليه بشكل قانوني ونرفق صورة عن الكتابين.

فهل يجوز أن يصف  لجنة المناقصات (والمؤلفة من ثلاث حقوقيين ومهندس وأمين سر) والذي أنا عضو فيها بأنها مجموعة سماسرة ولصوص وحرامية؟؟

نود أن نؤكد أننا شرفاء ونزيهين في وظائفنا الإدارية ويقيمنا من يراقب عملنا نؤدي دورنا في خدمة هذا الوطن والمواطن ولانستغل أو نسيء لمناصبنا.

ونشير أن عقود المديرية سنوياً تتجاوز /180/ عقداً تخضع أولاً للتصديق من الجهات الوصائية ثم تخضع لاحقاً للتفتيش من قبل الجهات الرقابية.

نسأل لماذا لم يلجأ كاتب المقال إلى الجهات الرقابية التفتيشية لتحصيل حقه المزعوم ـ إن وجد ـ ؟

وكل عارض يريد الاستفسار يقدم كتاب ويأخذ الجواب عليه بشكل رسمي ومكتوب فلو أن كل عارض لم تحل عليه بعض البنود في طلب عروض أسعار يلجأ إلى التشهير بالآخرين لكنا قد خلقنا من الفوضى والإحباط لدى العاملين وأسسنا لفساد من نوع آخر الخاسر الأكبر فيه الدولة والوطن.

محاسب الإدارة في صحة حمص

 إبراهيم سلوم